جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت السلطات الفرنسية في وقت سابق في فتح تحقيق حول تسريب فيديوهات أطلقها الرجل الثاني في الحزب المحظور “الفيس”، علي بن حاج، مس فيها الدولة الفرنسية وقد أبلغ وزير الداخلية الفرنسي السابق مانويل فالس وكيل الجمهورية حول فيديوهات لكن دون ذكر تبعات التحقيق والعقوبات.
كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن سلفه في المنصب مانويل فالس أبلغ وكيل الجمهورية بخصوص تصريحات صادرة عن علي بن حاج، القيادي السابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة تهجم فيها على فرنسا.
وجاء كلام كولومب خلال إدلائه بشهادته أمس، أمام اللجنة البرلمانية للرد على اتهامات بتستره على قضية إعتداء مسؤول أمن الرئيس ماكرون على متظاهرين، والفيديو الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا.
وقال كولومب إن قصر الإليزي عليه إعلام السلطات المختصة في القضايا المختلفة حسب ما تنص عليه المادة 40 من القانون الفرنسي، وقال كولومب إن المادة 40 من القانون الفرنسي تفرض أن على قصر الإليزي تبليغ وكيل الجمهورية بالقضية التي تكون مشابهة لقضية علي بن حاج الذي تحرك بشأنه وزير الداخلية السابق مانويل فالس وأبلغ وكيل الجمهورية حول فيديوهات مس فيها الدولة الفرنسية حسب ما تنص عليه المادة ذاتها.
حمل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب خلال إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) في قضية ألكسندر بينالا، الرئاسة الفرنسية مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فيديو كشف ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها.
وتواجه الحكومة الفرنسية واحدة من أسوأ الأزمات منذ تنصيب ماكرون، بعد أسبوع على ظهور تسجيلات فيديو ظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا، يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب خلال إحياء يوم العمل في 1 ماي في باريس، في حين كان على بينالا أن يكتفي بمرافقة الشرطة بصفة “مراقب” لا غير ، وتم توقيف ألكسندر بينالا (26 عاما) وأيضا فنسان كراز الموظف لدى حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم والذي كان برفقته يوم الحادثة، وأيضا ثلاثة شرطيين يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة، هذا وتسبب صمت الرئيس الفرنسي إزاء “الفضيحة” المثيرة للجدل في فرنسا سخط العديد من الشخصيات السياسية وهو مادفع ماكرون لتصميم على كشف الحقيقة وتعهد ألا يكون هناك “إفلات من العقاب”.
وقد أثارت هذه القضية بلبلة في برنامج العمل السياسي بفرنسا وأحدثت شللا في البرلمان، فقد تم تعليق المراجعة الدستورية حتى إشعار آخر بسبب الفوضى الناجمة عن الفضيحة، في وقت تعالت الأصوات للمطالبة بسحب مشروع التعديل الدستوري.
رزاقي.جميلة