جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا لاستقطاب اصحاب الشكارة وتحفيز المواطنين الجزائريين على الادخار والعمل لطمأنة المودعين على أموالهم في البنوك، حيث كشف اخر عدد من الجريدة الرسمية عن رفع سقف تعويض أصحاب الاموال من 60 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم في حال إفلاس البنك أو سحب اعتماده. وأصدرت الحكومة نظاما خاصا في العدد 42 من الجريدة الرسمية تهدف من خلاله إلى استقطاب أموال المدخرين من المواطنين حيث ينص على السماح برفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 60 مليون إلى 200 مليون سنتيم، ما سيسمح، في سياق مساعي السلطات العمومية لإعادة إرساء الثقة المفقودة بين البنوك الوطنية وأصحاب “الشكارة” من المدخرين. ويبدو أن الحكومة مصممة على محو الصورة السلبية التي خلفتها قضية الخليفة من خلال تقديم ضمانات للمواطنين بان اموالهم ستكون في مأمن بعد أن تخلت الحكومة عن المدخرين عند إفلاس البنك، واكتفت بتعويض كل زبون للخليفة بـ 60 مليون سنتيم فقط، دون مراعاة حجم الأموال المودعة من طرف كل مدخر. وتأتي هذه الخطوة في سياق مجموعة التدابير والقرارات المتخذة في هذا الشأن، إنطلاقا من التصريح الطوعي لإدراج الأموال الموازية مقابل نسبة 7 في المائة، إلى القرض السندي والتحفيزات التي بلغت حد الإغراء لأصحاب الأموال، وصولا إلى الإجراءات المتعلقة بمحاولة استرجاع أموال العملة الصعبة بفائدة الأجانب والمواطنين المقيمين وغير المقيمين، من دون المساءلة عن مصدرها، بالإضافة إلى قرار إلزام التعامل بالصكوك الذي لم يجد طريقه للتنفيذ، فإنّ ثقة المواطن تبقى منعدمة في البنوك ليفضل اكتناز أمواله، لتبقى الحكومة عاجزة عن استرجاع الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، والتي تمثل مبالغ هامة تضاربت بشأنها تصريحات المسؤولين. ومعلوم أن هناك تضارب في قيمة الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، حيث كان الوزير الأول، أحمد أويحيى قد قدر حجم الأموال المتداولة خارج البنوك بـ 2700 مليار دينار، أما الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال فتحدث عن 3800 مليار دينار، فيما تجاوزت قيمة هذه الأموال بالنسبة للأرقام المقدمة من طرف بنك الجزائر 4000 مليار دينار، اين كان محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، قد كشف مؤخرا عن أرقام صادمة عن الوضع المالي للجزائر، وذلك خلال عرضه للتقرير السنوي النقدي والمالي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إذ ذكر محافظ بنك الجزائر أن الكتلة النقدية المتداولة خارج المجال المصرفي تتجاوز الـ4 ألاف مليار دينار بـ780 مليون، إلا أنه ما بين 1500 الى 2000 مليار من هذه الكتلة النقدية أي حوالي 200 ألف مليار سنتيم هي قيمة الكتلة النقدية المكتنزة من قبل الأعوان الإقتصاديين خارج القنوات الرسمية، متفاديا تقديم أرقام أو حصيلة نهائية عن إجراء الامتثال الضريبي الطوعي الذي أقرته الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأقرت له نهاية 2016 مهلة لاستقطاب الأموال المتداولة خارج السوق، قبل أن تعود وتمدد الفترة ضمن قانون المالية لسنة 2017، وهي المدة التي انقضت بانقضاء سنة 2017.
عمر ح