جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أمس، بأنه سيتم إلى غاية شهر أوت المقبل توزيع 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية، حيث ستتضمن هذه الحصة 14.700سكن عمومي إيجاري (50 في المائة) و3.500 سكن “عدل” (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن إجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكنا ترقويا عموميا (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة)
وأضاف عبد الوحيد تمار، أمس، خلال إشرافه على توزيع 1400 سكن “عدل” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، بأنه سيقف ميدانيا على جميع البرامج السكنية من خلال زيارات عمل وتفقد إلى كلّ الولايات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحكومة عازمة على إتمام برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقه الخاص بالسكن، مؤكدا بأن عمليات توزيع عديدة للسكنات برمجت خلال ما تبقى من السنة الحالية.
كما كشف وزير السكن عن أنه سيتم وضع تنظيم جديد يخص لجان الطعون، من أجل إعادة تفعيلها وهذا للتكفل ببعض الحالات التي تمّ إقصاؤها وذلك من خلال تعليمة وزارية تتولى التكفل بكلّ انشغالات المواطن المعنيين، خصوصا أن قضية الطعون أثارت الكثير من الجدل فيما يخص المواطنين الذين يملكون عقارات سابقة، حيث حرم العديد من المواطنين من حقهم في الاستفادة من البرنامج رغم أنهم لا يملكون سوى شقة من غرفة واحدة.
وأعلن عبد الوحيد تمارعن شروع مصالحه الوزارية في استدعاء مكتتبي برنامج “عدل2” من أجل دفع الشطرين الثاني والثالث، وذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل، والتي تقدر بـ 5 بالمائة من قيمة السكن لكل شطر، أي 10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13.5 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وهو الإجراء الذي يسبق “إلزاميا” عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها.
فلة سلطاني