جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء بالجزائر أن أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %.
وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع فان النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب.
وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء و الصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع،وفيما يتعلق بالطلبيات، فأعرب 66 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم،في حين أن فائض من مخزون المنتوجات لم يباع وهو ما يعد أمر طبيعي بالنسبة لـ74% من مسؤولي القطاع العام و لدى 50 % من مسؤولي القطاع الخاص.
أما فيما يخص بالتزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34% رؤساء مؤسسات القطاع العام و 19% من ا صحاب الشركات الخاصة،وقد أدى هذا النقص الي نفاذ المخزون لدى 64% من المؤسسات العمومية و 40 % من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.
وفيما يتعلق بالتشغيل فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام بانخفاض في عدد العمال، فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال ظل مستقرا وبالنسبة للكفاءة المهنية، فان نسبة 88 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونها كافية لكنهم يعتقدون في نفس الوقت أن حجم الإنتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد بزيادة عدد العمال.
من جهة أخرى، فقد صرح 15 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 40 % من القطاع الخاص انه من الصعب عليهم إيجاد الكفاءات الأزمة للتأطير و التكوين،وبخصوص الوضعية المالية لتلك الشركات، فتعد “جيدة” بالنسبة لـ30% رؤساء مؤسسات القطاع العام و “عادية” حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص،هذا، وقد صرح 9% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 13 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لجاءوا الى القرض البنكي و أن معظمهم لم يجدوا صعوبة في الحصول عليه،
لكن رؤساء الاعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع، اكدوا ان كثرة الرسوم و تسديد القروض البنكية مع الاسعار الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات.
ومن جهة أخرى، فان ترهل الآلات قد أعاق 76 % من القدرة الإنتاجية في القطاع العام و 25% تقريبا في القطاع الخاص اللذان عرفا تعطلا خلال الثلاثي الاول لهذه السنة بلغ 30 يوما لدى 38% من الشركات العامة فيما لم يتجاوز 13 يوم لدى الشركات الخاصة،هذا وصرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و81 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان باستطاعتهم رفع الانتاج بمجرد تجديد الآلات الانتاجية دون الحاجة الى توظيف عدد إضافي من العمال.
رزاقي.جميلة