جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم كل التصريحات التي أطلقتها الحكومة بخصوص عدم التساهل مع المستغلين غير الشرعيين للشواطئ، والوعود التي قطعتها بتوفير كل ظروف الراحة والأمن للمواطنين، إلا أن الوقع أثبت منذ بداية موسم الاصطياف عكس ذلك، ولعل حادثة القتل التي تعرض لها مواطن من الوادي في بجاية رفض دفع حقوق “الباركينغ” أثبتت محدودية تطبيق ما تم الحديث عنه من إجراءات.
بات واضحا بأن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي جاء على لسان وزيرها نور الدين بدوي، خلال اللقاء الوطني الذي خصص للتحضير لموسم الاصطياف والقاضي بمجانية الشواطئ والتسيير البلدي لحظائر السيارات لم يجد من يطبقه على أرض الواقع لوضع حد لتجاوزات “مافيا” الشواطئ، بدليل سقوط أول ضحايا تلك العصابات أول أمس بعد اعتداء همجي تعرض له بشاطئ أوقاس ببجاية، عقب رفضه دفع المال لإحدى الحظائر العشوائية، خصوصا أن قيمة الركن بلغت 200 دينار، لينهال عليه القائمون على الحظيرة ضربا بقضبان حديدية.
كما يمكن اعتبار أن السلطات المحلية بالولايات الساحلية، قد فشلت في تطبيق التعليمة الوزارية، علما أنها المكلف الأول بالسهر على تطهير المدن والأحياء الكبرى من مافيا “الباركينغ” في إجراء استعجالي لتحرير المواطنين من ضغوط أصحاب هذه المواقف التي تنتشر بشكل كبير في المدن الساحلية خلال موسم الصيف.
هذا وتفرض عصابات من المسبوقين قضائيا والمدانين، نفسها كل سنة، كمالك رئيس لأغلب الحظائر المتواجدة بالمدن السياحية، مع وضع التسعيرة التي تريدها تحت شعار “الويل لمن لا يدفع”، فكل المواقف المنتشرة تحولت إلى مساحات مملوكة لهم دون وجه حق، وهو الأمر الذي اعتبر ضربا لكل جهود الاستثمار في المجال السياحي الذي تعول عليه الحكومة كمصدر دخل يعوض أموال البترول.
والجدير بالذكر أن حاثة القتل التي تعرض لها مواطن في بجاية قد استنفرت الرأي العام الذي نادى بضرورة تحرك السلطات المعنية على فورا، على اعتبار أن الأمور قد اخذت منحى خطيرا. وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي هبة جماعية من روادها نادوا من خلالها بضرورة وضع حد لهذا الخطر الذي أصبح يهددهم أينما حلوا، في المدن أو الشواطئ أو غير ذلك.
فلة سلطاني