جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هناك محاولات من طرف أحزاب الموالاة للتسويق لعهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، أليست هذه العهدة منافية لمبادرتكم حول “التوافق الوطني” ؟
نحن نقول أن البلاد في حاجة إلى توافق وطني قبل أي مشروع سياسي آخر، أي قبل الحديث عن العهدة الخامسة أو غيرها. ونعتبر أن الحديث عن التوافق الوطني أولى لأننا في بلد لم يعرف رهان انتخابي واحد فصل فيه الشعب بنزاهة.. حيث أن كل الاستحقاقات الانتخابية في عهد التعددية لا تعبر على خيارات الشعب بما أنها تعرضت للتزوير والمصادرة، ولذلك نحن نلحُّ بأن الوضع العام في الجزائر يتطلب توافق وطني مبني على النزاهة قبل كل شيء.
وبما أن الانتخابات المقبلة لن تجرى بمعاييرها الديمقراطية على رأسها تنظيمها من طرف لجنة مستقلة لرعاية وتنظيم الانتخابات فإننا سننتظر عقد مجلس شورى الحركة لدراسة كل الخيارات المتاحة أمامنا في مقابل سيناريو ترشح الرئيس بوتفليقة، وهي في الحقيقة ثلاث خيارات: سيناريو تقديم مرشح عن الحركة أو دعم مترشح توافقي، أو المقاطعة، ويبقى الأمر بيد مؤسسات الحركة لتفصل في الأمر في الوقت المناسب.
ما هي خطتكم كحزب معارض يطرح نفسه كبديل أمام مشروع العهدة الخامسة ؟
أولا أعتقد أن مصطلح “العهدة الخامسة” مثير للجدل وفيه ما يقال، لأن الدستور الحالي يشير إلى عهدتين فقط.
لكن هناك من فقهاء الدستور من يرى أن الدستور الحالي يعتبر عهدة الرئيس بوتفليقة التي تنتهي في 2019 هي عهدة أولى، ما رأيكم ؟
هؤلاء من الدستوريين الذين يبررون أفعال السلطة في كل المجالات وليس في الدستور فقط، أعتبر أن الرئيس الحالي هو من فتح العهدات وهو الذي أغلقها، وفي تعديل 2016 كان هنالك غلق للعهدات يعني أن الرئيس لا يريد عهدة جديدة وهو الأمر الذي فهمناه بعد التعديل الدستوري الأخير، وإذا أعاد الرئيس الترشح للانتخابات بعد غلق العهدات، فنحن نتساءل عن جدوى التعديل وبالتالي فإن غلق باب العهدات كان أفضل من غلقه.
ثم لماذا الذين يطالبون الرئيس بالترشح لا يقولون أنها عهدة جديدة وإنما يركزون على عهدة خامسة ؟؟، ولذلك فإن مطلبهم لا دستوري ولا قانوني كما أنه ينطلق من قراءة سياسية.
هل ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة تقويض لمشروعكم حول “التوافق الوطني” ؟
بالنسبة إلينا مسار السلطة، غلق للأفق السياسي وتأجيل لحل الأزمة كما أنه إقرار باستمرارية الوضع وتكريس للأمر الواقع، وطريق لا يحل الأزمة وإنما يؤجلها ويعمقها.
نحن نرى أن مبادرة التوافق الوطني تأتي لحل الأزمة المستعصية ونؤكد أن الجزائر في حاجة إلى توافق وطني دائم لأن الأفق مغلق والحياة السياسية مسقفة.
إذا بقي نفس الوضع بعد 2019 هل ستتمسكون بمبادرتكم حول “التوافق الوطني” أم أنكم ستختارون طريق آخر ؟
في هذه الحالة سنظل نطرح مبادرة التوافق الوطني لأننا نعتقد أنه لا يوجد حزب واحد أو حكومة معينة من باستطاعتها الحكم لوحدها بعد 2019 لمعالجة أزمة خطيرة في البلد. ثم أن الأزمة المالية والاقتصادية تؤكد على ضرورة التوافق السياسي بعد الانتخابات. التوافق بالنسبة إلينا سنطرحه قبل وأثناء وبعد الرئاسيات.
وإذا لم يحدث توافق وطني فإننا سنجد أنفسنا بعد يوم واحد من الرئاسيات المقبلة أمام الأمر الواقع، لا تغير في الأوضاع.. أما الحديث عن مشاركتنا في الحكومة تحت شعار التوافق بعد الانتخابات الرئاسية فهو نقاش آخر من صميم عمل مؤسسات الحركة التي لديها الحق للفصل في الأمر وهي المخولة لوحدها بإصدار قرارها الأخير بشأنه.
حاوره: إسلام كعبش