جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر عشرات المستوردين ببعض من التوجس هوية المواد المحظور استيرادها خلال الفترة المقبلة، توازيا مع تطبيق مضمون قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا، والذي يتضمن فرض رسم جمركي “وقائي مؤقت” يتراوح ما بين 30 إلى 200 %.
وتتواجد وزارة التجارة في وضع لا يحسد عليه جراء عدم الاستقرار على قائمة نهائية خاصة بالمنتجات التي سيمسها رسم جمركي “وقائي مؤقت” والذي تم ترسيمه في قانون المالية التكميلي 2018، حيث نصت عليه المادة الثانية التي” تنص على فرض رسم جمركي وقائي مؤقت”، من خلال استبدال قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد التي يصل عددها إلى قرابة 900 منتج، برسوم جمركية تراوح ما بين 30 إلى 200 %، وهو ما من شأنه أن يضع حد للتأويلات التي مفادها تعرض الوزارة لضغوطات من قبل مستوردين مسهم مضمون قانون المالية التكميلي.
وكان الوزير الأول احمد أويحي قد نفى أن تكون هناك ضغوطات مورست على وزارة التجارة تسببت في تأخر الإفراج عن قائمة المنتجات المعنية برفع حظر الاستيراد، مشددا على أن “القائمة يجب أن تدرس جيداً حتى لا تؤثر على السوق وقدرة المواطنين الشرائية”، وقال أويحيى في خرجته الحزبية من قبعة الأرندي، إن “الحكومة وضعت قائمة أولية، ومن المنتظر أن تفصل فيها في الأيام القادمة، على أن تفرج عن القائمة النهائية في مطلع سبتمبر”.ودافع أويحيى عن سياسية كبح الاستيراد التي انتهجتها الجزائر في السنوات الثلاث الأخيرة، قائلاً إنها “ساعدت الجزائر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وعدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاستدانة”.
بالمقابل نقلت مصادر من داخل وزارة التجارة بأنّ “اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمهمة إعداد قائمة السلع المعنية برفع حظر الاستيراد، والنسبة المطبقة على كل منتج، لم تقدم نتائج محدّدة بهذا الخصوص حتى الآن”. وأضافت نفس المصادر، أنه “من المقرر أن يستمر الوضع على حاله حتى منتصف شهر سبتمبر “.ومعلوم ان الحكومة في بداية العام الجاري، حظرت استيراد نحو 900 منتج، من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.
وعلى ما يبدو فإنّ استنجاد حكومة أويحيى بالتمويل غير التقليدي الذي سمح للمركزي بطباعة كتل نقدية كبيرة، لتغطية النفقات العمومية المترتبة عليها، جعلها تزهد في التدابير والحلول الأخرى المتاحة.
عمر ح