اتهمت المنظمة الدولية للهجرة، الجزائر مجددا بالتهجير القسري للمهاجرين الأفارقة، وذلك بعد إنقاذ مصالحها لنحو 130 مهاجرا أفريقيا من خطر محقق، بعدما تاهوا في الصحراء الأفريقية، في المناطق الحدودية بين النيجر والجزائر.
وذكر بيان المنظمة إنه “تم إنقاذ 128 مهاجرا من غرب أفريقيا، من بينهم نساء وأطفال كانوا في صحراء أساماكا بالقرب من الحدود الجزائرية، وإن المرحلين وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر”.
و أشارت المنظمة إلى المعبر بعينه، الذي تسلكه شبكات التهريب لتسفير المهاجرين إلى دول العبور وعلى رأسها الجزائر.
وأوضح البيان أن “فرق الإغاثة أنقذت 128 مهاجرا، من بينهم ثماني نساء و14 طفلا في صحراء (أساماكا)، وأن المهاجرين تنقلوا سيرا على الأقدام من نقطة الصفر على الحدود مع الجزائر، قبل أن تعثر عليهم فرق الإغاثة التي قدمت لهم الرعاية الأولية اللازمة”.
وأضاف “أكثر من مئة شخص قبلوا هذه المساعدة وتم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة (أرليت) بالنيجر الأربعاء الماضي، فيما وصل ثمانية آخرون بمفردهم إلى مركز العبور، بينما قرر ستة مهاجرين العودة مجددا إلى الحدود الجزائرية في محاولة ثانية للعبور إلى التراب الجزائري”.
وبحسب المنظمة فإن المهاجرين ينتمون إلى 8 جنسية أفريقية، وهي نيجيريا، ساحل العاج، مالي، غامبيا، ليبيريا، الكامرون، السنغال وغينيا بيساو.
وجاءت اتهامات المنظمة الدولية للهجرة في أعقاب إعلان الحكومة الجزائرية عن استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة.
واتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية، الجزائر في عديد المرات بالتهجير القسري للمهاجرين وهو ما كذبته الجزائر مستشهدة بمطلب للحكومة النيجيرية في استرجاع رعاياها واستجابت له الجزائر.
وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجزائر إلى انتقادات بسبب سياستها في مجال الهجرة، بل سبق في 2017 أن انتقدتها أيضا منظمة العفو الدولية ووجهت له تهمة عدم احترام حقوق المهاجرين من دول منطقة الساحل”، و دعتها إلى الكف عن ترحيلهم بشكل جماعي.
ودافع مسؤولون من الاتحاد الأوربي عن موقف الجزائر بالقول أن هذا البلد “يتمتع بحرية في سياسة الهجرة التي يطبقها كونه لا يحصل على مساعدات مالية من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع مجابهة الهجرة غير الشرعية، عكس النيجر مثلا أو دول أخرى”.
وردت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها “إن الجزائر تتعرض إلى حملة تضليل خبيثة تقف وراءها منظمات إنسانية دولية وتتهمها بشكل غير صادق بعدم الوفاء بعهودها الدولية بخصوص استقبال وإيواء ومساعدة المهاجرين من دول الساحل “.
يذكر أن الجزائر شرعت في عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، وفقا للالتزامات الدولية، وفي ظل احترام حقوق الإنسان وبطلب مسبق من سلطات البلدان المعنية.
وتؤي الجزائر المهاجرين الغير شرعيين في مراكز استقبال مجهزة بينهم 17 ألف طفل وامرأة كانوا يستغلون في التسول.
رفيقة معريش.
في بيان لها:
الوسومmain_post