المشروبات، وجمعية حماية المستهلك، حيث اتهمت هذه الأخيرة منتجي المشروبات بالتحايل على المواطنين ورفع أسعار المياه المعدنية، في الوقت الذي ردت الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات بأنها لا تتحمل المسؤولية ملقية اللوم على المضاربين. وتبرأت الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات من الزيادات التي مست المياه المعدنية عقب انتشار وباء الكوليرا، حيث حملت مسؤولية ارتفاع الأسعار للمضاربين، وفي هذا الصدد نفى رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني، رفع أسعار المياه المعدنية نتيجة انتشار وباء الكوليرا، مؤكدا أن منتجي المشروبات ملتزمون بالأسعار المحددة سابقا.وقال حماني في تعليق له على الضجة الحاصلة بخصوص ارتفاع الأسعار إن منتجي المشروبات لم يقوموا برفعها بعد أن ارتفع الطلب عليها عقب إعلان وزارة الصحة رسميا تسجيل حالات إصابة بوباء الكوليرا .وكشف ذات المتحدث على انه اتصل شخصيا بجميع منتجي المشروبات في الجزائر، والذين أكدوا له عدم رفع تسعيرة قارورات الماء نافيين أي مسؤولية عن الزيادات المسجلة مؤخرا .بالمقابل حمل علي حماني مسؤولية الزيادات إلى المضاربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات على حد قوله لرفع الأسعار وتحقيق الربح السريع على حساب المواطن. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات وجود وفرة في السوق الوطنية قائلا ” لا توجد أزمة تموين والمياه المعدنية متوفرة وبكثرة”.وبالرغم من عدم صدور أي بيان للوزارة الوصية يوضح أسباب وباء الكوليرا الذي ظهر قبل أسبوع إلا أن الجزائريين تهافتوا منذ الساعات الأولى لتأكيد انتشار الكوليرا على شراء كميات كبيرة من المياه المعدنية، الأمر الذي استغله بعض الباعة في عدة ولايات لرفع أسعار قارورات الماء وهذا في ظل غياب مصالح الرقابة. بالمقابل، ناشدت جمعية حماية المستهلك الجزائري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شركات تعبئة المياه المعدنية للإعلان عن تخفيضات في الأسعار كي يتسنى للمواطن البسيط اقتناءها.وذكرت الجمعية انه على الشركات إثبات حسها المدني، والهدف الأول والأخير هو التضامن بين جميع فئات المجتمع لتجاوز الأزمة.هذا وأوردت الجمعية جملة من النصائح للوقاية من الكوليرا وحصرها في الولايات الأربعة التي ظهرت بها، هي: العاصمة، تيبازة، البليدة، والبويرة.
عمر ح