جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيناقش العرب خلال اجتماعهم المرتقب سبتمبر المقبل بالاردن مشروع السوق العربي الالكتروني، حيث سيعمل على تشكيل نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية العربية من خلال الإمكانيات التقنية العالية ونظام دفع إلكتروني متطور.
وتوقع خبراء ان يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي إلي أكثر من 80 مليار دولار في عام 2020، مؤكدين أن العالم العربي سيشهد نمواً ملحوظاً في حجم التداولات البينية بواسطة تفعيل التداول الالكتروني.
وسيشجع هذا المستثمرين على الاستثمار في مختلف الأسواق العربية والعالمية.
خبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقميات:
الجزائر لا تزال بعيدة عن إمكانية ولوج عالم التجارة الإلكترونية
وبالنسبة للجزائر، يرى خبراء في تكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقميات ان الجزائر لا تزال بعيدة عن امكانية ولوج عالم التجارة الالكترونية، كوننا لا نمتلك سوقا رقمية داخلية تمكننا من خوض غمار المنافسة الخارجية.
واتفق كل من الخبير في مجال التكنولوجيات الحديثة ايهاب تكور، والخبير الدولي في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات يوسف بوشريم على ضرورة تحسين البنية التحتية الالكترونية في الجزائر والترويج لاستعمال الدفع الرقمي قبل هذا لاقناع المستعملين بتحسين سرعة التدفق.
وقالا ان الجزائر رغم الدخول قبولها تبني التجارة الالكترونية الا اننا تأخرنا في الانتقال الى عالم العقود الالكترونية، ما تسبب في عرقلة التجارة الجزائرية ومنع الجزائر من جني كمية هائلة من الأموال، مؤكدين على انه لا مفر من استعمال الانترنت اليوم من أجل تسويق المنتوجات في المواقع وتحسينها لتلبية حاجيات السوق باستعمال تقنيات ووسائل التحليل الاستراتيجي.
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة افريل الماضي بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين والعملاء الإلكترونيين.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.
ومع ذلك يجب أن تقيد عائدات هذا البيع بعد الدفعي لحساب مقدم الخدمات الالكترونية الذي يوجد مقره في الجزائر مع مصرف معتمد من طرف بنك الجزائري أو من بريد الجزائر
عندما يكون الشراء الإلكتروني من الجزائر من قبل مستهلك إلكتروني من ممون إلكتروني أنشئ في بلد آخر ويقتصر على الاستخدام الشخصي فإنه معفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والعملات عندما لا تتجاوز قيمتها ما يعادله بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري. كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة “للشخص الطبيعي” للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر.
كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.
نسرين محفوف