جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مرت أكثر من تسعة شهور من إعلان حكومة أويحي عن الآليات التي سيتم عبرها منح الموافقة على إدخال مركبات جديدة للسوق الوطنية واحتواء الطلب الكبير على السيارات في السوق الوطنية، أين أطلقت صيغة الاستيراد بالمزاد العلني يتم على ضوئها منح رخص للمتعاملين الاقتصاديين لاستيراد حصة من المركبات سواء السياحية أو النفعية و تلك الخاصة بنقل الأشخاص والسلع والبضائع، وذلك وفق التعريفات الجمركية والرسوم الجديدة التي أتى بها قانون المالية 2018، لكن كل هذه الوعود ظلت حبرا على ورق ولم يظهر لها أي اثر على ارض الواقع، بل أكثر من ذلك ازدادت الأمور سوءا على وكلاء السيارات الذين توقف اغلبهم عن النشاط بعدما أعلنوا إفلاسهم.
وتكشف إحصائيات مقدمة من قبل الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات عن رقم مخيف لعدد العمال الذين تم تسريحهم بعد القرار الذي اتخذته حكومة اويحي بتجميد الاستيراد ومنح خمس متعاملين فقط حق تركيب السيارات في الجزائر، وأفاد يوسف نباش الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات أن مئات العمال في قطاع السيارات تم تسريحهم خلال الفترة السابقة بسبب ما وصفه سوء تسيير ملف المركبات بعد الأزمة المالية التي هزت الجزائر، مشيرا في اتصال مع “الجزائر” الى وجود لوبيات تضغط على وزارة التجارة لعدم منح تراخيص ظرفية لجلب بعض المركبات، مضيفا في هذا الصدد ان حوالي 1800 عامل تم تسريحه من وكيل مصنع “كيا” في الجزائر، إضافة إلى تسريح ما يناهز 1500 عامل من هيونداي في عهد رجل الأعمال يسعد ربراب، وعدة عمال في وكالات أخرى.
بالمقابل، وفي ظل تماطل الحكومة الإعلان عن كمية العربات المتنقلة التي يمكن للمتعاملين الاقتصاديين استيرادها بموجب آلية المزاد العلني، وعدم اتخاذها قرارات حاسمة لاحتواء أزمة المركبات، وجدت شركات تركيب السيارات في الأزمة فرصة لرفع الأسعار بطريقة غير شرعية وهو الأمر الذي لم تستسغه جمعية حماية وإرشاد المستهلك التي هددت باللجوء للقضاء لاسترداد حق المواطن، حيث كشفت أنها رفعت شكاوى ضد شركات تركيب السيارات بالجزائر، بتهمة رفع أسعار المركبات بطريقة غير شرعية، طبقا لأحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذكرت المنظمة في نفس بيان لها، أنه من أهم القرارات التي توصلت إليها المكاتب الولائية رفع شكاوى ضد شركات تركيب السيارات بالجزائر بتهمة ممارسة أسعار غير شرعية، طبقا لأحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وضافت ذات الجمعية انه سيسبق الشكوى إعذار كل شركة تركيب للسيارات في الجزائر لإجبارها على إعادة النظر في الأسعار الحالية التي يعتمدها الوكلاء المعتمدون، بناء على سعر التكلفة الحقيقي في أجل أقصاه 60 يوما.وكشفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أنه في حالة عدم الاستجابة من طرف وكلاء تركيب السيارات، سيتم إيداع الشكاوى أمام المحكمة المختصة إقليميا لكل شركة.
عمر ح