هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،”لونباف” بالدخول في إضراب وطني ، في حال رفضت وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار ،منددة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة.
أكدت نقابة”لونباف”عقب إجتماع طارئ لمكتبها الوطني، الذي نظم يومي 04 و05 سبتمبر 2018 بالمقر الوطني لدراسة المستجدات على الساحتين التربوية والنقابية، أن غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية لا سيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية التي هم أحق بها من غيرهم، فضلا عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمفاضلة المبنية على الولايات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا.
وجاء في بيان النقابة تحوزه “الجزائر” أنه و في ظل مرحلة حساسة وعصيبة تمر بها البلاد سيما اقتصاديا واجتماعيا ، ميزها غلاء معيشي رهيب وتدني قياسي للقدرة الشرائية جراء الانخفاض الممنهج لقيمة الدينار مما زاد من اتساع ظاهرة الفقر ورجوع بعض الأمراض الوبائية الخطيرة في إشارة لوباء الكوليرا،كل ذلك – يضيف البيان- يحدث ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية .
وأشار البيان بان غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية لاسيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية التي هم أحق بها من غيرهم ، ناهيك عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمفاضلة المبنية على الولاءات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا ، كل ذلك مدعاة إلى عودة الأجواء المشحونة والا استقرار للقطاع وتنامي الحركات الاحتجاجية والتي باشرها موظفو المصالح الاقتصادية بدخولهم في إضراب وطني لتحقيق مطالب مشروعة .
وقد خلص الاجتماع إلى التنديد بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة ، ومطالبة وزارة العمل بالكف عن التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة والكشف عن الحصيلة المالية الحقيقية لصندوق التقاعد،واعتماد التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ومراجعة سياسة الأجور.
وجدد الإتحاد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية سيما في الامتحانات الرسمية وحمل وزارة التربية مسؤولية تفردها بملف ما يسمى بـ ” إصلاحات الجيل الثاني ” وكل إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم لاسيما تقرير”اليونيفيك” حول الجزائر للسنة الماضية المخيب لآلمال.
ودعت أيضا إلى التطبيق الفوري للمرسوم 266-14 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية،والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة إختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك ،والمطالبة تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة الإلغاء النهائي للمادة
87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم ،والتمسك بالحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة
لمختلف القطاعات )ملف قانون العمل، القدرة الشرائية، الحريات النقابية……( وتوحيد الفهم والعدالة في الإستفادة من منحة الإمتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد من سنة 1989.
وفي نفس البيان جدد المكتب الوطني دعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية لفتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة ويحذر من سياسة الهروب والكيل بمكيالين ،كما دعت النقابة كافة العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى التجند والاستعداد إلي موقف سيتحدد بعد عقد الجمعيات العامة على مستوى كل المكاتب الولائية للإتحاد.
رزاقي.جميلة