جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن تفاصيل مبادرة التوافق الوطني، التي دعا مختلف الطبقات السياسية إلى الالتفاف حولها، مؤكدا أنها جاءت بهدف إنقاذ البلاد من مختلف الأزمات والمخاطر المهددة لها.
عرض مقري، في ندوة صحفية، نشطها صبيحة الأمس بمقر الحزب، أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها المبادرة، وأكد مقري أن هذه المبادرة تنطلق من الحوار حول أفكارها مع الأحزاب السياسية والمنظمات بمختلف توجهاتها، ثم التمحيص لأفكارها لإيجاد عناصر التوافق وإعادة صياغتها بما يرضي جميع الأطراف، ثم عرضها على الرأي العام، لتعميمها في مختلف ربوع الوطن.
وعن اختيار المترشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، فقد أقرت أنه يجب أن يكون الخيار توافقيا من قبل الجميع حيث يشترط فيه أن يمتلك الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، إضافة إلى اختيار رئيس الحكومة التوافقي الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها.
وتقترح المبادرة أن يرافق البرلمان الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بحيث تستمر إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات سنة 2019، حيث يتم دعم المترشح التوافقي إلى غاية 2022.
كما تطرقت المبادرة إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا واجتماعيا وسياسيا، وتحدثت حمس عن غياب الرؤية والتناقض والتخبط والخضوع للاستحقاقات السياسية في تسيير الملف الاقتصادي بما يؤجل الحلول التي تضمن احتياجات المواطنين بشكل كاف ودائم وتحقق الرفاه للجميع إلى أن يصبح الشأن الاقتصادي خارج على السيطرة،وأكدت أن هذه الحالة خطيرة على استقرار البلد حينما تعجز الدولة عن الاستمرار في سياستها الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية العميقة الحاضرة والمتوقعة.
وأكد مقري أنه وفي حال لم يتم التوصل إلى مترشح توافقي، فإن حركة “حمس”، ستقوم بدارسة أسباب الفشل ثم تقرر ما ستتخذه بشأن الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستبقى تسير على نفس النهج، وتدعو إلى التوافق الوطني حتى في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
هذا وفي نفس الندوة جدد مقري تأكيده أنه لا توجد رؤية لتطوير الاقتصاد الوطني سوى التبعية للمحروقات، وقال أن مبادرة التوافق الوطني جاءت لإخراج البلاد من الأزمة في عدة مجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،مركزا في نفس السياق، على المجال الاقتصادي من خلال التبعية للمحروقات والعجز،مشيرا إلى مخاطر الأزمة البترولية التي صارت الرؤية الوحيدة فيها هو انتظار ارتفاع سعر البرميل الواحد من البترول،وأصبح الأمل الوحيد حسبه في ارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى عدة مشاكل منها مشكل الإنتاج المحلي، والاستهلاك المحلي، حيث نستهلك 47 بالمائة من الغاز الطبيعي حسبه.
رزاقي.جميلة