جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعث الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى إلى أعضاء كتلة حزبه بمجلس الأمة برسالة على شكل مناشدة وتعليمة يحثهم فيها على عدم تكرار ما قاموا به خلال جلسة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة بتاريخ 3 سبتمبر تضامنا منهم مع زميلهم السيناتور عن ولاية تيبازة ” بوجوهر مليك” الذي أودع الحبس المؤقت من طرف قاضي تحقيق محكمة تيبازة بعدما ألقي عليه القبض في حالة تلبس في قضية فساد .
وحذر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أعضاء مجلس الأمة لكتلة حزبه من تكرار ما قاموا به من مقاطعة جلسة افتتاح الدورة وبلهجة شديدة خاطب بها أويحيى المنضويين تحت لواء الحزب الثاني في السلطة حتى ولو كانوا أعضاء مجلس الأمة الغرفة الأولى للبرلمان في البلاد، محذرا إياها من مغبة تكرار ما قاموا به ومزاولة مهامهم بصفة عادية حتى لا يضروا بالحزب ومؤسسات الدولة .
كما حث أمين عام ثاني أكبر تشكيلة سياسية بالبلاد، أعضاء مجلس الأمة لكتلته الحزبية على عدم التوغل كثيرا في الحيثيات والإجراءات القانونية، وترك ذلك من صلاحيات العدالة، وجاء في الرسالة ” إلى السادة والسيدات أعضاء مجلس الأمة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي” ـ المؤسف والمضر بسمعة وصورة الحزب ومؤسسات الدولة معتبرا حسب ما جاء في رسالته بأن أعضاء مجلس الأمة هم نخبة الحزب وبالتالي من واجبهم الحفاظ على صورة وسمعة الحزب، مذكرا إياهم بأنه أقصى السيناتور بوجوهر مليك نهائيا من عائلة التجمع الوطني الديمقراطي ،لأنه قام بفعل غير قانوني ومنافي للأخلاق، ما من شأنه أن يشوه ويلطخ صورة الحزب الذي ينتمون إليه لذلك كان من واجبه التصدي بحزم لهكذا تصرفات.
هذا و كان عدد كبير من السيناتورات قد قاطع جلسة الافتتاح لأشغال افتتاح الدورة الخريفية تضامنا منهم مع زميلهم المحبوس عن ولاية تيبازة بوجوهر مليك، بتهمة تلقي رشوة، وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أمر بإيداع السيناتور بوجوهر مليك الحبس المؤقت بسجن حجوط عملا بالمادة 128 من الدستور غير أن أعضاء مجلس الأمة اعتبروا في تصريحاتهم بأن هذا القرار غير قانوني، وبالتالي يستوجب إخطار مكتب المجلس والذي بدوره يخطر أعضاء المجلس ويبرمج جلسة التصويت على قرار رفع الحصانة، هذا طبعا إذا ثبت في حقه تلقي الرشوة، وهي الإجراءات التي لم تتخذ حسبهم.
ومن جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول عليه، في إشارة إلى السيناتور جوهر مليك المسجون على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى، وخلال كلمة له بولاية تندوف بتاريخ 9 سبتمبر قال في إشارة صريحة منه على قضية حبس السيناتور بجوهر مليك أن لا أحد يفلت من العقاب في حال ثبت في حقه تهمة الفساد، مؤكدا أن القضاء مستقل ولا أحد يستطيع توجيهه، مطالبا باللجوء إلى الطعن أمام القضاء في حال شعر أي طرف أنه متضرر ولم يطبق القانون في حقه، ورفض لوح ما أسماه محاولات تغليط الرأي العام والتشكيك في نزاهة القضاء الجزائري من خلال تصريحات بعض الشخصيات التي لم يسمها، مطالبا الجميع باحترام القانون.
رزاقي.جميلة