جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يُفض اللقاء الذي جمع مساء أول أمس بين رئيس البرلمان السعيد بوحجة ورؤساء الكتل النيابية الموالية للسلطة، إلى أي نتيجة تذكر، وفيما أكد رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، أن الرجل على وشك الاستقالة من منصبه، أطل بوحجة نافيا الخبر ومصححا التأويل الذي تداوله الإعلام.
وقال بوحجة بأنه وعد بالرد على الموضوع، وشدد على أنه غير ملزم بالعريضة التي وقعها النواب المطالبون برحيله وأن قرار الاستقالة أو البقاء هو بيد رئاسة الجمهورية وأنه باق في منصبه الى حين.
وأثار هذا التصريح استغراب متابعين للوضع في الجزائر وخارجها اذ لم يفهم سبب تواصل صمت مؤسسة الرئاسة تجاه الانسداد الذي يعيشه البرلمان، في وقت يؤكد بوحجة انه بإمكانها إنهاء الإشكال الحاصل.
فلماذا لم تتدخل للفصل في قضية الضغوط التي يتعرض لها من طرف الكتل النيابية التابعة لأحزاب الموالاة، لدفعه نحو الاستقالة استجابة لما أسمته عريضة سحب الثقة، بسبب استحالة العمل بين النواب ورئيس البرلمان؟.
وأوحت مؤشرات عديدة أول أمس بتعفن الوضع بعد أن دخل بعض النواب في عراك عنيف لمنع أي نشاط برلماني، وهناك حالات مؤكدة عن تجميد كل الانشطة من طرف الكتل البرلمانية للموالاة ، فلا تجتمع اللجان ولا المكتب ولا مناقشة ستكون لقانون المالية ولا سياسة عامة التي كانت مبرمجة خلال هذه الدورة الخريفية التي تعد الأكثر أهمية لمناقشة اهم القوانين التي ستمرر.
وتعلم السلطة أنها تحتاج إلى عودة الأغلبية إلى مقاعد البرلمان للمصادقة على قانون المالية وبيان السياسة العامة لأنها تدري يقيننا أن الأغلبية من ترجح كفة الموافقة أما الأقلية وهم من المعارضة فلا يوفرون النصاب القانوني للمصادقة على القانون.
ويجهل لحد الساعة مصير برنامج المجلس، وإذا لم تؤد هذه المؤسسة التشريعية مهامها خلال هذه الفترة فما الذي سيترتب عنه؟
وهل ستكون دورة تشريعية بيضاء؟ آم أن هناك احتمال لحل البرلمان؟ آم أن السلطة ستجنح نحو التسوية بإيجاد حل تفاوضي قد يكون بإعادة الأمين العام السابق إلى منصبه بما انه احد أهم أسباب الخلاف ويعود بعدها بوحجة الى منصبه ويسوي علاقاته مع النواب الغاضبين عنه وتعود الحياة الطبيعية للبرلمان.
ويتحدث مشككون كثر عن تلقي النواب الغاضبين إيعازات من خارج البرلمان مما سيصعب عملية التسوية. ويجبر الانسداد الحاصل في البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية بالبلاد للتقدم نحو الدفع بالوضع داخل هذه الهيئة إلى المزيد من التعقيد والتأزم، من أجل اكتمال أركان حجة الذهاب إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة ببرلمان جديد بعد إحالة هذا البرلمان الى “البطالة “، وفي هذه الحالة سيكون المؤيدون والمعارضون لبقاء بوحجة سواء بعد انتهاء مهامهم كنواب برلمانيين.
وفي هذا الاحتمال يتم إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى موعد لاحق يحتمل أن يكون بين شهري جوان و سبتمبر2019.
“الأزمة ستعرف مخرجا والسلطة لن تغامر بحل البرلمان”
كشف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور رخيلة عامر أن سبب الانسداد الحاصل بالبرلمان مفتعل وغير مؤسس، لأنه طرح خارج أطر البرلمان وخارج الدستور وهذا مآله طريق مسدود ينتج عنه : تمسك السعيد بوحجة بمنصبه لموجب حق دستوري وقانوني، ومن جهة ثانية تمسك أحزاب الموالاة وهم الأغلبية في البرلمان بموقفهم الساعي إلى إقالة رئيس البرلمان على شكل استقالة منه تكون تحت وقع التهديد والضغط وهو تصرف غير دستوري من طرف النواب.
و أشار أستاذ العلوم السياسية رخيلة عامر أن آمين عام حزب الأغلبية في البرلمان جمال ولد عباس قد خرج عن تحفظه وتبنيه لهذا الطرح يعني انه قد تلقى تعليمات هو الآخر لكنها ليست من الرئيس.
فلو كان الرئيس من أصدر القرار لتبنته الرئاسة وتم الاتفاق مع بوحجة على نحو يجعله يقتنع بالاستقالة ولأعيد النواب الغاضبون إلى جادة الصواب.
وكشف رخيلة أن الوضع لن يستمر طويلا لأن المؤامرة التي دبرت لرئيس البرلمان ستفشل إذا استمر هو في الصمود.
وتوقع المحلل السياسي إيجاد مخرج للازمة التي ستتوج بحل سيكون له وقع على الجميع، وأضاف أن السعيد بوحجة قد اثبت أنه قد أدار الأزمة أحسن من خصومه لأنه قد فهم اللعبة التي تحاك جيدا.
واستبعد المتحدث حل البرلمان لأنه وبالنظر إلى الظروف الراهنة في الجزائر فإن السلطة لن تغامر بحل هذه المؤسسة التشريعية وإعادة انتخابات في وقت تعرف فيه الجبهة الاجتماعية غليانا شديدا وظروفا اقتصادية صعبة قد تنعكس سلبا وتؤدي إلى اضطرابات غير محمودة عواقبها .
رفيقة معريش