جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بلغت كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر من سنة 2017 لغاية مارس 2018 أزيد من 4424 طن مقابل أكثر من 3065 طن خلال سنة 2016 أي بزيادة قدرها حوالي 1359 طن، حسبما كشف عنه رئيس لجنة الري و الفلاحة والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.
وواضح خياطي الزاوي، أن منتوج العاصمة من حيث الأسماك قدر بأزيد من 4 آلاف طن إلى غاية أفريل الماضي، فيما تم تصدير 46 طنا نحو الخارج.
وأضاف رئيس اللجنة، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف الموانىء بالعاصمة، أنه بالإضافة إلى الكميات المصدرة نحو الخارج، تم تسليم 99 رخصة استيراد لمختلف أنواع الأسماك، تشجيعا لهذه المادة المطلوبة بشكل كبير في العاصمة.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث، أنه تم منح أزيد من 400 رخصة للصيد البحري، بالإضافة إلى إنشاء 38 مشروعا في التربية المائية للأسماك، والذي من شأنه المساهمة في تلبية حاجيات السوق وتوفير مناصب على المستوى المحلي.
من جهتها، كشفت، مديرة الصيد البحري بولاية الجزائر، زروقي ربيعة، أن السمك يعد منتج رفاه، وأسعاره تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرة إلى أن الفيديوهات التي تظهر رمي الأسماك في البحر تخص أحد الصيادين الذي قام باصطياد أسماك لا تحترم الحجم التجاري، والتي من المفروض أن يبلغ طولها 11 سم، يتم رميه في مياه البحر.
وبخصوص المخالفات المسجلة في هذا المجال، قالت ذات المسؤولة، إنها تتراوح ما بين 15 و20 مخالفة، مشيرة إلى أن الكميات التي يتم التحفظ عليها، يتم توجيهها إلى دور العجزة والطفولة المسعفة، شريطة استفائها لشروط النظافة ومطابقة النوعية.
وكانت اللجنة الوطنية للصيادين، قد طالبت بفتح تحقيقات واسعة عبر 33 مركزا تفتيشيا عبر الساحل الجزائري، لضبط الصيادين الذين يقومون بهدر الثروة السمكية، من خلال تسويق كميات من السردين قبل الأوان، وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية.
رغم أن القانون يمنع بيع السردين الذي يقل طوله عن 11 سم، إلا أن أطنانا من السردين توزع على الأسواق من دون أن يبلغ طول السردينة الواحدة أحيانا .
هذا والمنتظر أن تنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة خلال الأيام المقبلة، جلسات عمل لمناقشة مختلف القضايا العالقة في مجال الصيد البحري خاصة تلك التي تصنّف ضمن ما يعيق الناشطين بالقطاع، بغية إيجاد الحلول على مستوى الموانئ المخصصة للصيد والنزهة، منها إشكالية التسيير المزدوج، غياب الأمن والنظافة فضلا عن القضايا التي تعيق تطوير القطاع وتنميته.
ف-س