جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبيرفي القانون الدستوري والبرلماني السابق، مسعود شيهوب، أن الدستور المعدل سنة 2016 حمل معه العديد من الإيجابية سيما في الشق المتعلق بالرقابة البرلمانية التي تمارسها بقوة المعارضة بالمقارنة مع أحزاب الموالاة في قبة البرلمان، بالرغم من أنها آلية على الطرفين القيام بها، وقال في هذا الصدد: “لما كنت نائبا في البرلمان وقام أحد الوزراء بعرض مشروع قانون، قمت في مداخلتي بانتقاده وعندما انتهت الجلسة ناداني وقال لي لما ذا قمت بذلك فأنت من الأغلبية فرددت عليه، أعلم ذلك النقاش حر والمهم هو تمرير القانون والمصادقة عليه”. وتابع: “هي مشكلة ولكن الأغلبية مع الحكومة وبرنامجها ولا يمكنها توجيه إنتقادات لها ولكن هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها”.
وأبرزالمتحدث ذاته أن النائب يتوفر على عديد الوسائل التي من خلالها يمارس هذه الرقابة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية وحتى لجان تحقيق هذه الأخيرة التي يتم وأدها في المهد والتجارب كثيرة على ذلك، وقال: “لا أحد يزايد علينا، تبنينا جميع آليات الرقابة ولا أحد يزايد علينا، الدستور يحوي كل شيء، صحيح فيه نوع من التماطل في التطبيق غير أننا ماضون بصفة تدريجية للديمقراطية وتجسيدها”.
ورد شيهوب على ضعف المؤسسة التشريعية وعدم مبادرة النواب بإقتراح مشاريع قوانين أكد ذات المتحدث أنه وإن كان الأمر غريبا في نظر الكثيرين غير أنني أعتقد أن الحكومة هي المخولة بإقتراح مشاريع قوانين لأنها على إطلاع بالكثير من المعطيات ولها الإمكانيات لتجسيده عكس النواب الذين يفتقرون حتى لكيفية صياغة مشروع قانون واضح.
وأبرز شيهوب فيما يتعلق بحالة الإنسداد التي يتخبط فيها المجلس الشعبي الوطني أن لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحق في حل المجلس الشعبي الوطني وفق ما ينص عليه الدستور ولو أن هذه السلطة أخذت بعدا ذا طابع قانوني وسياسي، وقال: “رئيس الجمهورية يمتلك سلطة تقديرية للجوء إلى استعمال سلطة حل المجلس الشعبي الوطني طبقا للدستور وذلك في حال حدوث تعسف، وهذا القرار بإمكانه أن يجنب دخول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حلقة مفرغة، حيث وضع المؤسس الدستوري آلية من شأنها أن تحد من التعسف في استعمال المجلس الشعبي الوطني لصلاحيته”. وتابع: “تعرض المجلس الشعبي الوطني للحل بهذه الطريقة يعتبر تقنية دستورية مرتبطة بعلاقات الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، إذ من غير الممكن أن يطلق العنان لهذا الأخير وتركه يرفض مخططات العمل او البرامج التي تقدم له للموافقة عليها من طرف الحكومة”.
زينب بن عزوز