جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، تأكيده أن مشروع قانون المالية 2019، لا يتضمن أي زيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز، لافتا الى عدم وجود أي مقترح من قبل وزارة الطاقة بهذا الخصوص. وأشار ذات المسؤول إلى أن الأريحية المالية التي تعيشها الشركة بسبب دعم الدولة لها من خلال القروض الطويلة المدى، رغم أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها 58 مليار دينار.
وعاد محمد عرقاب، خلال نزوله ضيفا على منتدى “المجاهد” أمس، للحديث عن الاحداث التي شهدتها ولايات الجنوب من احتجاجات خلال صائفة 2018، بسبب انقطاعات التزويد بالكهرباء، وتهميش شبابها من التوظيف على مستوى منشآت الشركة المتواجدة هناك. حيث أكد المتحدث التزام ادارته بتطبيق قوانين الجمهورية في التوظيف، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش لشباب الجنوب. مشدّدا:” لا نعتمد أي تفريق بين شباب الجنوب وشباب الشمال، عمليات التوظيف تتم بكل شفافية وحسب احتياجات الشركة”. وأشار عرقاب في ذات السياق إلى إخضاع عدد كبير من شباب الجنوب، للتكوين على مستوى مدارس الشركة المتخصصة المتواجدة على مستوى البليدة وعين مليلة وبن عكنون في إطار برنامج تأهيلي للموظفين. مؤكدا بان سونلغاز وظّفت 13 ألف و 500 عامل، خلال السنوات الأخيرة دون اعتماد أي تفريق بين سكان الجنوب و الشمال.
أما فيما يتعلق بمشاكل التزيد بالكهرباء، التي شهدتها منطقتي جانيت وتيزرواطين، فقد أكد المدير بان قد تم إيفاد فرق الشركة إلى مناطق العطب ليتم حل الإشكال بشكل نهائي، كما كشف المدير عن تدعيم شبكة التزويد بالكهرباء في المنطقتين بمحطتين جديدتين تدخلان حيز الخدمة شهر نوفمبر 2019.
وفي تعليقه على إجراءات قطع الكهرباء على الزبائن المتعسرين في الدفع، قال مدير سونلغاز، بأن الشركة طرف تجاري في هذه الخدمة، وعليه فليس من مصلحتها قطع الكهرباء على زبائنها. الا فيما يتعلّق بالزبائن الذي يثبت تعمدهم عدم تسديد الفواتير، مؤكدا عمل إدارة الشركة على تطوير أليات تعاملها مع زبائنها في هذا الشأن وهو ما مكنها من استرجاع 27 بالمائة من مستحقاتها لدى زبائنها (الخواص والمؤسسات العمومية)، بحيث سجلت تراجعا ملموسا في قيمة مستحقاتها التي انخفضت إلى 58 مليار دينار.
في سياق آخر، عاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، للحديث عن اتفاقيات تصدير الكهرباء التي تم توقيعها مع المغرب وتونس، والتي يؤكد ذات المسؤول ارتفاعها قيمتها من 100 إلى 300 ميغاواط. وهو ما اعتبره عرقاب مهمة تفرض على الشركة التي تتحكم في 20 ألف ميغاواط مسؤوليات كبيرة في ضمان عمليات التصدير التي أكد بأنها تخضع لنس القوانين والأسعار المعمول بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي الأسعار التي قال عرقاب بانها جد مهمة بالنسبة للجزائر وللشركة أيضا.
عمر ح