جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني بفعل الصراع المحتدم والمتواصل بين الكتل البرلمانية التابعة للموالاة ورئيس المجلس، السعيد بوحجة، الذي يقاوم الضغوط الممارسة ضده من طرف أحزاب السلطة لرمي المنشفة، خرجت حركة مجتمع السلم لعرض وساطة بين الطرفين لحل الأزمة حسب رئيس كتلتها في البرلمان.
أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح للصحافة أن “حمس” على استعداد “للقيام بوساطة لحل الأزمة والحفاظ على مؤسسات الدولة“، في إشارة إلى الأزمة الخانقة التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان، كما أعلن المتحدث ذاته في تصريح آخر، أن كتلتهم البرلمانية “مستعدة للقيام بوساطة وبذل أي جهد ممكن لحل الأزمة النيابية في البرلمان، والحفاظ على مؤسسات الدولة وسمعتها”.
وكانت الكتلة البرلمانية التابعة لحركة مجتمع السلم قد أصدرت بيانا، أكدت من خلاله أنهم “غير معنيين بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، فإننا معنيون بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الدستورية المماثلة“، ورأت الكتلة النيابية أن “ما يجري مساس بصورة الجزائر ومصداقية مؤسسات الدولة وتهديد لاستقرارها وتلهية عن أدوارها الحقيقية“، ودعت إلى الإسراع في “إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة ويمكن المجلس من أداء مهامه الدستورية“.
كما عبرت الكتلة البرلمانية عن رفضها “حالة الفوضى والخروج عن الدستور والقانون، المنظمة لعمل البرلمان“، ودعت أطراف الأزمة النيابية إلى كشف الدوافع الحقيقية للأزمة، و“مصارحة الرأي العام بالأسباب والخلفيات الحقيقة لها، ونقل الخلافات الحزبية والصراعات السياسية والمناكفات الشخصية إلى مؤسسات الدولة“.
وتحاول “حمس” الابتعاد قدر الإمكان عن الصراع الدائر تحت قبة البرلمان بين الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، حيث قال بيان “حمس“ إنهم “غير معنيين بهذا الصراع والاصطفاف والتجميد لأشغال المجلس الشعبي الوطني، ونؤكد أن ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور، وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي“.
ودعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أطراف الأزمة إلى “قول الحقيقة للجمهور عن الأسباب الحقيقية والدوافع” للخلاف، في حين أن إلقاء اللوم عليهم انتقل من “المشاجرات بين الحزبين والنزاعات السياسية أو الشخصية تجاه مؤسسات الدولة“.
وخلفت هذه “الأزمة” الفريدة من نوعها بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ونواب الأغلبية رغم أنه ينتمي إليهم، شرخا داخل المؤسسة التشريعية بين كتل الموالاة والمعارضة، هذه الأخيرة التي وإن نأت بنفسها عن الصراع إلا أنها أعلنت بصورة غير مباشرة عن دعمها للسعيد بوحجة الذي يبقى في مواجهة مباشرة مع “حلفائه” السابقين، الذين يريدون الإطاحة به مهما كلفهم الأمر حتى لو وصل بهم الحال إلى “حل” البرلمان، رغم أن بوحجة اعتبر أن حل المؤسسة التشريعية ليس حتمية أو ضرورة كما يتصور الكثيرون، معتبرا أنه في حالة استمرار تجميد نواب الأغلبية لنشاطهم، فإن لديه مجموعة من القوانين تمكنه من تسيير البرلمان بأقلية من النواب وبالتنسيق مع مجلس الأمة، دون حاجة إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقال السعيد بوحجة في حوار مع الزميلة “الوطن” نشر الخميس، أن ما يجري من صراعات داخل البرلمان حول رحيله لا يحرك فيه شيئا، وأنه مصر على عدم الاستقالة من منصبه والاستمرار إلى غاية نهاية ولايته الحالية، وأن كل ما يقوم به خصومه غير مفهوم، لأن المجموعات البرلمانية التي تهاجمه وتتهمه بسوء التسيير، سبق أن وجهت إليه رسائل شكر وإطناب بخصوص طريقة تسييره للبرلمان.
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن السعيد بوحجة طلب استشارة قانونية من بعض مقربيه في البرلمان، إذ يتيح له القانون الداخلي الاستعانة بأقل من 20 نائبا لتسيير الفترة، مع إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة العليا “مجلس الأمة”.
وحسب صحيفة “الحياة” اللندنية، فإنه يجري التشاور في مجلس الأمة بين أكبر كتلتين، “جبهة التحرير الوطني” و “التجمع الوطني الديمقراطي”، لنقل الاحتجاج أيضا إلى الغرفة العليا، في انتظار موقف نواب الثلث الرئاسي في المجلس نفسه، لمحاولة حسم موقفهم لصالح أحزاب الموالاة ضد بوحجة لأن موقفهم يشكل منعطفا مهما في الأزمة الحالية، إذ يعينهم رئيس الجمهورية لولاية تمتد ست سنوات.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المشكل من رؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان، قد قرر الأربعاء الماضي، تجميد أشغال البرلمان، اعتراضا على رفض رئيسه السعيد بوحجة الاستقالة الفورية.
إسلام كعبش