كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الجزائري، أين توقع أن يسجل نموا بنسبة 2.5% في سنة 2018، مقابل 1.6% سنة 2017، و2.3% عام 2019 و1.8% في 2020، في وقت توقع انخفاض عجز الموازنة والميزان التجاري خلال العامين المقبلين.
وأشار تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى انه يتوقع انخفاض عجز الموازنة والميزان التجاري الجزائري خلال العامين المقبلين، في حين وتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.9% خلال 2018، مقابل 9% في 2017 لتصل إلى 5.8% في 2019 و4.5% في 2020.
بالمقابل، أوضح تقرير جديد للبنك الدولي أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في المتوسط عام 2018، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 1.4% عام 2017. ويرجع الارتفاع المتواضع في النمو بمعظمه، إلى ارتفاع أسعار النفط أخيرا، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطا على موازنات مستوردي النفط، ويعكس هذا التعافي أيضاً تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة.
ومع ذلك، لن تسفر وتيرة النمو البطيئة عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب. فمن الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل، ويفيد التقرير في توقعاته الاقتصادية بأن النمو الإقليمي سيواصل التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020. وهناك مخاطر مستمرة من أن يؤدي عدم الاستقرار بالمنطقة إلى إضعاف النمو وتثبيطه، ولكن من المتوقع أن يستفيد مصدرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعاً. وأدت الإصلاحات في المنطقة، وفقا للتقرير، إلى تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى حوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، ما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
عمرح