جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين بضرورة وضع حد لظاهرة احتكار للأراضي الفلاحية التي لم تستغل من طرف أصحابها في ظرف زمني يتجاوز الثلاث سنوات وتركها لمن يخدمها وفتح مجال الاستثمار في الأراضي الفلاحية للخواص و الخروج من دائرة الاعتماد على قروض الدولة
وشدد ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على حصة فوروم الإذاعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى على ضرورة تحسين وضعية الفلاحين والذي يعمل البعض منهم في ظروف مزرية بالنظر لجملة القيود المفروضة عليهم سيما من الناحية المالية و طلب القروض على مستوى البنوك هذه الأخيرة التي وضعتها الدولة لمرافقة الفلاحة غير أنها تحولت من نعمة لنقمة و قال :” هناك بطئ في بعض الملفات بسبب عراقيل الوزير أعطى تعليمات على أن دراسة الملفات في العقار الفلاحي لا تصل 10 أيام تفضي لدراسة موثقة و لما وزعنا هذه الأراضي بعض الفلاحين اخذوا هذه الأراضي لا تزال في الدراسة وطلبنا كإتحاد العام للفلاحين الجزائريين لسيد الوزير الأول احمد اويحيى ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي الناس التي ترهن الدولة تطلب على ملف 40 ألف هكتار أو 50ألف هكتار لا يعرف أين هي موجودة أكثر من ثلاث سنوات و يحتكرون أراضي ليست لهم و إذا لا يخدمها و لا يريد زرعها على الأقل و تذهب لمستحقيها و نفضل الشراكة الأجنبية أما إذا كان الإنسان يعتمد على البنك إذا الدولة تعتد على ميزانيتها و القروض الممنوحة للفلاحين و إذا للقطاع الخاص مجهود جبار”
وذكر أيضا :”الفلاحين يذهبون للبنك لطلب قرض غير أن “جماعة” البنك يطلبون منهم ورقة ” الصفا” و ليس لهم ديون على مستوى الضرائب ولا إتاوة وهذه قيود و أنا اسمي الأمر بالانحراف و قد تصل الأمور لما لا يحمد عقباه الفلاحون يتخبطون في ظروف صعبة و خاصة في العمل و الديون التي فيما بينهم”.
الجزائر ليست بحاجة لاستيراد اللحوم.. ومحاربة المضاربة “ذريعة”
وعبر عليوي عن امتعاضه من ظاهرة استيراد اللحوم من الخارج الذي أخذت في التنامي في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على ما يكفيها من ذلك في ظل الإحصائيات التي تؤكد أن الجزائر تتوفر على 29 مليون رأس غنم و 900 ألف رأس بقر وهي كافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية و قال في هذا الصدد:” و الله استغرب من اللجوء لاستيراد اللحوم من الخارج “الخير” موجود 29 ألف رأس غنم و 900 ألف رأس بقر فنحن كإتحاد عام للفلاحين الجزائريين و مربيين ضد فكرة الاستيراد وإذا كانت الحجة التي تقدم في كل مرة لمواجهة مضاربة التجار فالأمر يعالج بالمراقبة و تسقيف الأسعار وليس تكبيد خزينة الدولة مصاريف إضافية الجزائر في غنى عنها وأكرر الخير موجود والأمر ” بزنسة” لا غير ونطالب بوضع حد لهذه الظاهرة “.
استوردنا 50 ألف بقرة “حلوب” للذبح وليس لرفع إنتاج الحليب
وعرج ذات المتحدث على مسألة استيراد الأبقار الحلوب مدرجا الأمر في خانة “العبث ” سيما وأنها لم تساهم و لو برفع إنتاج الحليب بليتر واحد فقط وتساءل بالموازاة مع ذلك عن هذا التناقض الجاري بين الهدف للاستيراد لرفع إنتاج الحليب في الوقت التي توجه للذبح في ظرف 6 أشهر بعد استيرادها و أضاف بلغة الأرقام أن الجزائر استوردت في السنوات الأخيرة ما مجموعه 50 ألف بقرة ومنحت الرخص لذلك من طرف وزارة التجارة والتساؤلات تطرح عن الفائدة من ذلك فحتى بذبحها – يضيف عليوي- نسترد لحوم البقر من الخارج فلا اكتفاء من الحليب من ورائها و لا اللحوم وذكر:”في الحقيقة للآن لم نصل لمليار لتر يتم تجميعها كل سنة والهدف هو 4 مليار لتر عندنا ضعف ب3 مليار لتر وما نجمعه من المزارع و المربيين بإمكانيات الدولة فمادة الحليب إستراتيجية و لكن كل الأمور يجب أن تخضع للرقابة نحن نستورد غبرة الحليب في كل سنة في السنة الماضية كنا نستورد 1.5 مليون دولار” و تابع : لماذا نستورد الأبقار الحلوب ؟ لا نحلبها ونذبحها بعد 6 أشهر أو 7 أشهر من هو المستفيد هل هو المواطن أم المنتج أم المستهلك و لكن لا مستفيد هذا عبث كبير و الرخص التي تعطي من وزارة الفلاحة أو التجارة أكثر من 50 ألف بقرة في السنوات الأخيرة لم ترفع من إنتاج الحليب بل العكس لا زلنا في التبعية لغبرة الحليب فمسألة تجارية لا مسألة إنتاجية بل قائمة على معادلة ” اشتري و ضعها في السوق” لا بد من وضع حد لهذا بمزارع للأبقار”.
340 مطحنة متوقفة لا تزال تلقى الدعم من الدولة
ودعا المسؤول الأول عن الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين بضرورة فتح تحقيق في بعض المطاحن التي لا تزال تتلقى الدعم من الدولة غير أنه لا نتائج إيجابية وراء ذلك و لا تقوم بأي استثمار سيما وأن عددها ليس بالقليل بل تقدر ب340 مطحنة متوقفة تماما لا تعمل و قال :” و الله استغرب من أكثر من 340 مطحنة التي تتلقى الدعم من قبل الدولة لكنها متوقفة ولا تقوم بأي استثمار وأصحابها أخذوا الأموال من البنك دون الاستثمار” و تابع :” من غير المعقول السكوت عن أمر مثل هذا أموال هامة تصرف في العدم وعلى مطاحن متوقفة تماما دون رقابة التي هي أمر ضروري فالبلاد في أزمة مالية و من غير المعقول أن تضخ الأموال في غير محلها و في غياب الرقابة التي هي ضرورية للنهوض بقطاع الفلاحة وترقيته و تحقيق الأمن الغذائي الذي هو هدف الجميع ” و أردف في السياق ذاته :” فلماذا هذا السكوت على أصحاب هذه المطاحن ؟” .
زينب بن عزوز