جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بمرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، مهمتها إعادة النظر في قائمة الـ 871 مادة ممنوعة من الاستيراد ، وستقوم اللجنة بوضع قائمة بعض المواد المسموحة بالاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.
وجاء في العدد 57 من الجريدة الرسمية، أن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الوزير الأول أحمد أويحيى، يُحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، وحسب الجريدة الرسمية، فان اللجنة الوزارية المشتركة سيرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية – الضرائب والجمارك- والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن للجنة أن تشرك أيضًا أي ممثل من أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.
وأكد المرسوم التنفيذي أنه “عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية”.
من جهة أخرى، تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة.
وأقترح قانون المالية التكميلي 2018 تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%. ، حيث سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة.
و اعتبرت الحكومة أن اعتماد مثل هكذا إجراء هدفه حماية السوق الوطنية، وخلق فرص اكبر أمام المؤسسات الوطنية لولوج هذه السوق .
رزيقة.خ