جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس” إن استمرار الأزمة في المجلس الشعبي الوطني مجرد عرض من أعراض مرض عضال أصاب الدولة سببه صراع طويل وعميق على السلطة والثروة ، بدون أي اعتبار لمصلحة البلد، وبلا مراعاة لسمعة الجزائر ومكانتها لدى الرأي العام الدولي، محذرة من مغبة الاستمرار فيه
وقالت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي، أمس، إن بروز الصراع بين أقطاب السلطة وخروجه إلى العلن يكشف الحقيقة القديمة التي مفادها أن التنافس الوحيد على الحكم يقع ما فوق المؤسسات وخارج الإطار الدستوري والقانوني وضمن دوائر خفية لا يعرفها الجزائريون، وبعيدا عن الرقابة المجتمعية والمحاسبة المؤسسية-حسب الحركة.
وحذرت الحركة من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية التي تعرفها الجزائر ، وآثارها على مستقبل البلد التي قد تكون وخيمة، و اعتبرت وأن الممارسات السياسوية كالتي نراها في المجلس الشعبي الوطني قد تكون، في مرحلة من المراحل، هي الصاعق الذي يفجر البرميل المحتقن، محذرة من نكرر سيناريو البلدان المجاورة في الجزائر.
و قالت حركة مجتمع السلم انه لا يمكنها أبدا أن تكون طرفا في صناعة الأزمات أو إدامتها، إنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني من حيث وقوعه أو استمراره، فهي قد انتخبت مرشحها في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني ولم تنتخب الرئيس الحالي. وأن الذين يغامرون باستقرار المؤسسات اليوم هم اؤلئك الذين طالما تطاولوا باسم الاستقرار على كل معارض معتدل للوضع الرديء المفروض على الجميع
وعادت الحركة للحديث عن تزوير الانتخابات، حيث قالت أنها-أي تزوير الانتخابات- أم الأزمات والسبب الرئيسي لضعف المؤسسات وعدم استقرارها وتدخل الإدارة والقوى التي يفترض فيها الحياد في الحسم الانتخابي بعيدا عن النزاهة والديمقراطية الفعلية.
وترى الحركة أن مؤسساتها دائما ما تقدم البدائل، وهي تعتبر أن مبادرة التوافق الوطني تمثل مخرجا حقيقيا لمعالجة الأزمة من جذورها، وأن هذه المبادرة هي لمصلحة الجميع، لمصلحة الشعب الجزائري كله، بكل أطيافه، ولمصلحة حاضر البلد ومستقبله، و أنها أيضا تصب في مصلحة الذين يتحكمون في قرار الدولة و يسيطرون على مؤسساتها-حسب بيان الحركة، التي حذرت من الاستمرار في السير نحو المجهول الذي يمثل خطرا على الجميع.
من جانب آخر، وبمناسبة مرور ذكرى يوم الدبلوماسية الجزائرية ، حيت الحركة، التقاليد العريقة للدبلوماسية الجزائرية التي تقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفض استعمال القوة أو التهديد بها لحل الأزمات والنزاعات الدولية، واعتماد الحلول السياسية والطرق الدبلوماسية في حل النزاعات، والتأكيد على مبدأ التعاون الدولي على أساس العدل والتكافؤ. وتدعو بهذه المناسبة إلى الثبات على هذه المبادئ والحذر كل الحذر من الخضوع لمحاولات التغلغل الاستعماري والتمدد الصهيوني المحيط بوطننا من كل الجهات.
رزيقة.خ