جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في الوقت الذي تدخل فيه أزمة البرلمان أسبوعها الثالث دون انفراج يذكر وأمام القبضة الحديدية التي لا تزال تفرض نفسها بين تعنت رئيس المجلس السعيد بوحجة والمتمسك بمنصبه والموالاة المطالبة باستقالة هذا الأخير والرافضة للتراجع ولو بخطوة للوراء عن مسعاها مقابل معارضة لم تجد غير مبادرات الوساطة المحتشمة والتي لم تلق الصدى حتى ممن يقاسمونها التيار ليستمر مسلسل شتاتها فضل رئيس المجلس الشعبي الوطني نقل أزمته للشارع والتجول بين أزقة العاصمة دون مرافقة ولا حراسة أمنية غير مبال ومديرا ظهره للضغوط التي تركها في أسوار قبة زيغود يوسف ارتشف القهوة في أحد المقاهي والتقط السيلفي مع المواطنين.
في خرجة غير متوقعة نزل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة للشارع تاركا ضغوط مناهضيه ومطالبهم بالرحيل في أروقة البرلمان في رسالة ضمنيه على الأريحية التي يتمتع لها سيما وأن الخرجة كانت في غياب مرافقة أمنية وتأكيد أن ضغوطهم لن تحركه من منصبه إلا من قبل “من وضعوه”.
المحلل السياسي سفيان صخري:
“خروج بوحجة للشارع رد على ضغوط مناهضيه”
واعتبر المحلل السياسي سفيان صخري في تصريح ل ” الجزائر” أمس أن خروج رئيس المجلس الشعبي الوطني والتجول في أحياء العاصمة وارتشافه القهوة في أحد المقاهي إلى جانب التقاط ” سيلفي ” مع بعض المواطنين دون مرافقة وحراسة أمنية إنما هي رسالة تحدي لمناهضيه على الأريحية التي يوجد فيها والتي تدعمها تصريحاته السابقة والمتمسك بها في كل مرة و يرد على من يطالبه بالرحيل ” لي داراني هو ينحيني”.
وأوضح صخري في تصريح ل “الجزائر” أن بوحجة كان واضحا منذ البداية وقابل مناهضيه بتصريحات لا زال ثابتا عليها لغاية اليوم وهي “أن من وضعوه لهم الحق فقط في تنحيته ” وقال “خرجة بوحجة للشارع والتجول هي رسالة لمن يريدون تنحيته أن ضغوطهم لم ولن تؤثر عليه وهو في أريحية تامة “.
وأبرز صخري أن أزمة البرلمان كشفت أن القوة لقانون ” الغاب ” والذي فرض نفسه عززتها خرجة نواب بسحب الثقة والتي لا وجود لها في النظام الداخلي المسير للمجلس وغذتها تصريحات الأمين العام للأرندي احمد اويحيى بقوله الأولوية لقانون الواقع و استمرار الأزمة دون رد فعل من السلطات العليا بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة وهيئة تشريعية دليل أنها مؤسسة لا قيمة
ورفض ذات المتحدث ربط أزمة البرلمان بالسيناريوهات التي تتحدث عن رغبة في حله وتأجيل رئاسيات 2019 عن موعدها وقال : “وإن كانت أزمة البرلمان مفتوحة على كافة السيناريوهات لأننا وبالنظر للغموض الذي يطبع البلاد غير أنني أستبعد فكرة تأجيل الرئاسيات سيما وأن الجزائر تعودت على احترام هذه المواعيد بالنظر لما يحمل الأمر من سمعة طيبة ومرتبط بعلاقات مع دول ومنظمات أخرى لأن تأجيل مواعيد مثل هذه دليل أزمة حقيقية واعتقد أن السلطة القائمة ستضع نفسها في هذا الموقف سيما وأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى قد أكد في آخر ندوة صحفيه له أنه لا تأجيل للرئاسيات وستنظم في وقتها ولا أعتقد انه قالها عبثا ولا بقبعة الأمين العام بل بقبعة الوزير الأول “.
نواب المعارضة .. تشتت ومبادرات ميتة في الأساس لحل الأزمة
ولم تجد مبادرة حل الأزمة التي اقترحتها الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل بدعوتها لحركة مجتمع السلم و الإتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء و حزب العمال و حزب جبهة القوى الاشتراكية لاجتماع لدراسة أزمة الغرفة السفلى ومحاولة إيجاد حل أي صدى لدى هؤلاء والتي اعتبروها بالخرجة المتأخرة والتي لن تؤثر على ما وصلت إليه الأمور بحيث اعتبر النائب عن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء لخضر بن خلاف أن الأزمة ستحل بقرارات فوقية ولا يمكن لأقلية أن تغير مجرى الأمور ولا حل الأزمة التي أخذت أبعادا أخرى وقال :”كل المجموعات البرلمانية لم تشارك في هذا الاجتماع ليس رفضا للحوار أو التشاور ولكن ترى الموقف نوعا ما دعوة جاءت متأخرة لأن الأمور أخذت منعطفا آخر وخاصة مع أحزاب الموالاة بأغلبيتهم المفبركة وأنه لن تكون لمبادرات المعارضة أي تأثير على ما ذهبوا إليه خاصة أنهم أمضوا العريضة وذهبوا إلى بيوتهم وينتظرون القرارات الفوقية التي تأتيهم أو الإيحاءات “
وسار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد صادوق على النهج ذاته ليؤكد أن حمس كانت السباقة لطرح الوساطة لحل أزمة البرلمان غير أن الأمر تم رفضه وراحت التأويلات لتتحدث عن محاولات لركوب الموجة والظهور الإعلامي في الوقت أن حمس كانت تريد حلا للأزمة لا غير وقال: إن حمس كانت السباقة لطرح مبادرة حل الأزمة بعرض وساطة وترفض أن تكون مطية سياسية لأي جهة فمبادرة جبهة المتقبل في نظري لن تأتي بالجديد وهي في الأصل ميتة وحركة مجتمع السلم غير معنية بها سيما وأنها تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض مبادرة أخرى لأنه من غير المعقول أن تستمر الموالاة متمسكة بمطلب “الرحيل وقد ” جمدت كافة النشاطات إلا “المهمات الدبلوماسية” و”العطل مدفوعة الأجر”.
ولم يحمل اللقاء الذي عقدته كتل أحزاب الموالاة الخمس أول أمس أي نتيجة إيجابية ما عدا اجترار جملة المطالب المتضمنة في اللائحة التي رفعتها منذ ما يقارب ال15 يوما لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وتجديد تمسكها برحيل هذا الأخير الذي اتهمته بتعفين الوضع في ظل سياسة التعنت التي يمارسها ورفضه الاستقالة من منصبة بالرغم من 361 نائب مطالب برحيله.
وفي سياق منفصل ، وأبرز النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف في تصريح ل ” الجزائر ” أمس أن نواب الأغلبية الذين جمدوا نشاط الغرفة السفلى و يطالبون برحيل بوحجة غير أنهم أبقوا على المهمات الدبلوماسية للخارج وأجورهم وقال :”‘ نعم هم يتلقون أجورهم ويقبضون مصاريف المهام إلى الخارج بالعملة الصعبة والتي لم تتوقف”.
زينب بن عزوز