جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستجد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بداية من الأسبوع القادم نفسها وجها لوجه مع الإضرابات التي عملت على تفاديها هذا الموسم حيث قررت كل من نقابة الكلا في شل الثانويات بتاريخ 23 من أكتوبر الجاري في حين قررت نقابة الكناباست إستباقها بيوم لشل المدارس بالعاصمة.
يدخل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ،في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في نفس اليوم.
وأشار إشعار للإضراب صادر عن المجلس الولائي لنقابة كناباست،تحوز “الجزائر” نسخة منه أن إضراب 22 أكتوبر يأتي لأجل تجسيد مطالب أهمها إلغاء التحويلات التعسفية وغير القانونية في حق الأستاذة ونقلهم من مناصبهم،وطالبت كناباست العاصمة بإلغاء قرار طرد الأستاذة الذين وظفوا عبر الأرضية الرقمية، من مركز إيوائهم والذين جاؤوا من خارج الولاية لأداء مهاهم التربوية، بالإضافة إلى إلغاء القرارت التعسفية التي تمس بحرية العمل النقابي.
وأكد بيان ذات الجهة أنه تبعا لحالة الانسداد التي شهدها المكتب الولائي عند الاجتماع مع مديرية التربية للجزائر وسط في جلسة العمل يوم 2018/10/02 وفي غمرة العشوائية والارتجالية اللتين أصبحتا تميزان عملية تسيير قطاع التربية على مستوى الجزائر وسط وأمام سياسة التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي من خلال المساس والتحرش الإداري بالنقابيين والأساتذة وفي ظل التعديات الواضحة على قوانين العمل والوظيف العمومي،عقد المجلس الولائي لنقابة كناباست الجزائر وسط دورة استثنائية يوم الخميس الفارط بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة،لتقييم الأوضاع الحالية، والبث في استراتيجية الآفاق المستقبلية، وبعد نقاش جاد ومسؤول، أكد أعضاء المجلس الولائي على شجب ونبذ كل أشكال التلاعب بالمناصب، من التحويلات التعسفية وغير القانونية للأساتذة باسم ضرورة الخدمة والمصلحة، دون احترام للجنة المتساوية الأعضاء للمشاورة وتقدير المصلحة والضرورة، والدعوة الى احترام قوانين العمل والوظيف العمومي الخاصة بحركات نقل الموظفين ،كما سجل المجلس الولائي رفضه جملة وتفصيلا الاعتماد على التقارير السرية التي تصل الى مكتب مدير التربية، والقفز على القوانين وتفسيرها تفسيرا اجتهاديا وفرديا،كما تم المطالبة بإلغاء قرار الطرد التعسفي للأساتذة من مراكز الإيواء، والذين وظفوا عن طريق الأرضية الرقمية،ورفض كل أشكال التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والمطالبة بتجسيد وعود مدير التربية السابقة في جلسة عمل جانفي 2015 و المطالبة بتسريع وتيرة الترسيمات والتأشيرات على ملفات الأساتذة الخاصة بالترقيات، والدرجات،والترسيمات، وتعويض الخصم من الأجر للأسبوع الزائد عن شهر إضراب 2018
كما تم على خضم هذه المطالب إتخاذ قرار الدخول في إضراب ولائي يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري مزامنا لوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في نفس اليوم، لتحقيق المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب بتاريخ 2018/10/14
شلل بالثانويات المنضوية تحت لواء “الكلا” يوم 23 أكتوبر
هذا وكان قد قرر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” الدخول في إضراب وشل الثانويات المنضوية تحت لوائه يوم 23 أكتوبر الجاري على خلفية عدم استجابة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للمطالب التي رفعت لها مسبقا من قبل،وقال المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر إن تماطل الوصاية في تطبيق بنود الاتفاق الذي تم بينهم هو السبب الرئيسي في الإضراب الذي يكون ليوم واحد، متوقعا تجديده في وقت لاحق،والأمر الذي أفاض الكأس هي القرارات الارتجالية التي تتخذها الوزارة هي السبب الأبرز في عدم استقرار القطاع حيث أنه في بعض الأحيان تتضمن المطالب أمرا معينا لترد الوزارة بقرار مناقض له تماما، و كل القرارات التي تأتي لا تراعي فيها مصلحة العمال بالدرجة الأولي حسب ذات المصدر كما يعتبر الكلا قضية تجديد للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمدة سنة أمرا مرفوضا بالنسبة للكلا الذي اتفق في وقت سابق مع وزيرة التربية الوطنية من أجل إجراء استفتاء حول طريقة عمل هذه اللجنة بالمقابل فإن التعديلات التي جاء بها القانون الأساسي للتربية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابة التي تسرعت في تقديم بعض التعديلات للوظيف العمومي و التي لا تستجيب لما ينتظره عمال التربية.
رزاقي.جميلة