جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• مسؤول في الحزب لـ “الجزائر” “سليمة غزالي لم تحترم المادة 83 من القانون الداخلي”
أقصت لجنة الوساطات داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية النائب ومستشارة الزعيم الراحل حسين آيت احمد والصحفية السابقة سليمة غزالي بسبب نشرها مقال على موقع “كل شيء عن الجزائر” في أوت الفارط، تحدثت من خلاله على قضية رعاية المؤسسة العسكرية لانتقال ديمقراطي في البلاد ودورها في الحياة السياسية.
تعرضت سليمة غزالي القيادية والبرلمانية عن العاصمة لحزب القوى الاشتراكية للإقصاء من الحزب، بسبب مقال لها لم يعجب القيادة الحالية للحزب تحت عنوان “رد على الفريق أحمد القايد صالح”، وحدث هذا بعد ما عالجت لجنة الوساطات قضيتها في 6 من أكتوبر الفارط، حيث استمعت إليها وقضية النائب عن بجاية شافع بوعيش بعد تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها قيادة الحزب حيث فصلت اللجنة بخصوص سليمة غزالي بالإقصاء النهائي من الحزب وتوقيف شافع بوعيش لمدة ستة أشهر عن نشاطات الحزب.
ولكن وفق أصداء تأتي من الحزب، ترى أن عملية إقصاء النائب سليمة غزالي من “الأفافاس” بسبب “قربها من المناضلين كما أنها تشكل من جهة أخرى منافس حقيقي للقيادة الحالية المسيطرة على دواليب أقدم حزب معارض في البلاد”. ويؤكد المصدر ذاته أن سليمة غزالي “صحفية معروفة سبق لها تسير صحيفتين فرانكفونيتين، وبالتالي فإن مقالها المنشور لا يعبر إلا عن شخصها، ولا يكلف الحزب أبدا”. وكانت قد حظيت سليمة غزالي بدعم يوغرطا آيت احمد نجل الراحل حسين آيت احمد، قبل ساعات من مرورها على لجنة الانضباط، ما يوحي أن عائلة مؤسس الحزب لم تعد على خط واحد مع القيادة الحالية التي تسير “الأفافاس”.
من جهته، أبرز يوغرطة عبو الأمين الوطني المكلف بالإعلام في تصريح لـ “الجزائر” أن قوانين ولوائح ونصوص الحزب “واضحة وتفصل في كل القضايا الانضباطية مهما اختلف الأشخاص وتنوعت المسؤوليات”، مؤكدا أن النائب سليمة غزالي ارتكبت تجاوزا نص عليه القانون المتعلق بحزب جبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى المادة 83 من القانون الداخلي السارية المفعول منذ 2007 التي تشدد على أي قيادي أو مسؤول أو نائب لا يحق له التصريح من دون المرور على قيادة الحزب، مختتما كلامه بالقول “الحزب يبنى بالانضباط والنصوص القانونية”.
• سليمة غزالي تعلق على قضية إقصائها
وردت سليمة غزالي في تصريحات لموقع “كل شيء عن الجزائر” على قضية إقصاءها من الحزب، حيث قالت ” ليس علي أن أطلب الإذن من أي شخص كان، من أجل الدفاع عن مبادئي التي أومن بها، والتي أعتقد أنها تتقارب مع مبادئ الافافاس”.
وأفادت سليمة غزالي “لقد عاقبوني لأنني اعتدت، كما هو الحال دائما، ومنذ أن تعلمت أن أتكلم وبحريتي في الدفاع عن مبدأ مقدس نظريًا في الأفافاس وهو أولوية السياسة على الجيش، منذ مؤتمر الصومام”.
وبالنسبة لسليمة غزالي فإن إدارة الافافاس حرة في اتخاذ قرار إبعادها، وأضافت “وأنا حرة ..كنت على صواب في كتابة هذا المقال وسأفعل ذلك مرة أخرى..من المؤسف أن نصل مرة أخرى إلى طريق مسدود تاريخيا يتم التعبير عنه في الأفافاس”.
وتتكون لجنة الوساطة التي رأت في قضية غزالي وبوعيش من أحد عشر عضوا يترأسهم محمد سيليني الذي قدم استقالته قبل إمضاءه على قرار الفصل بعدما قيل أنه تعرض لضغوطات عضوي الهيئة الرئاسية وهما كل من علي العسكري وامحند أمقران شريفي، لكن أعضاء اللجنة اصطدموا برفض رئيسها التوقيع على القرار الذي جاء في أعقاب مثول غزالي أمام اللجنة السبت الماضي.
وتعرف سليمة غزالي بقربها من الراحل حسين آيت احمد الذي اختارها كمستشارة له لسنوات، كما أنها مناضلة سابقة في مجال حقوق الإنسان خلال الثمانينات، وبالرغم من أنها لم تتدرج في مسؤوليات الحزب إلا أن عودتها إليه خلال التشريعيات الأخيرة حيث قادت قائمة الجزائر العاصمة وفازت على إثرها بمقعد بالمجلس الشعبي الوطني لعهدة 2017-2022.
إسلام كعبش