جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحولت أزمة البرلمان إلى صراع شخصي بين رئيسها السعيد بوحجة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. هذا الأخير الذي قال المحللون إنه يحاول فرض منطقه الحزبي على مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي أبان عنه قرار المكتب السياسي برفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط ليخرج الثاني عن صمته ويصف الأمر بالبلطجة السياسية ويقول إن ولد عباس أمين عام غير شرعي وأن أزمة البرلمان ستحل برحيله من على رأس الحزب.
وأجمع المحللون السياسيون على أن ما أقبل عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مهزلة حقيقية عرت حقيقة مؤسسات الدولة التي تسيرها أقلية “بلطجية” تجاوزت منطق القانون لفرض منطقها.
سفيان صخري:
“ولد عباس مستمر في التهريج السياسي بنقل أزمة الأفلان إلى مؤسسات الدولة”
اعتبر المحلل السياسي سفيان صخري أن ما يحدث في قبة البرلمان تحول إلى صراع شخصي بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس السعيد بوحجة الأمر الذي أبانت عنه القرارات التي أفضى لها اجتماع المكتب السياسي بنزع الغطاء السياسي والإحالة على لجنة الانضباط في محاولة من ولد عباس للرفع من حجم الضغوط ودفع بوحجة للاستقالة منتقلا من لا قانونية” الحجة القانونية ” للحجة السياسية لعلها تؤتي أكلها .
وأضاف صخري في تصريح ل “الجزائر” أن تهريج ولد عباس المستمر دفعه للخلط بين العمل الحزبي ومؤسسات الدولة متناسيا الفرق الواسع بين مناضل في الحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني والرجل الثالث في الدولة ومستمر في سياسة العبث السياسي الذي تجاوز حزبه ليفرضه على المؤسسة التشريعية التي هي مؤسسة سيادية تابعة للدولة” وأضاف :” ولد عباس عودنا على خرجاته الغريبة و يحاول في كل مرة تصوير نفسه على أنه يملك السلطة وعلى علاقة بصناع القرار متناسيا أن المنطق الحزبي بقرض في الحزب وعلى المناضلين وحتى الكتلة البرلمانية ولكن ليس على رئيس البرلمان الذي وإن كان أفالانيا غير أنه بقبعة المسؤول والرجل الثالث في الدولة يسير بمنطق مؤسسات الدولة لا منطق الحزب ”
وعن التراشق بين قرارات ولد عباس وتصريحات بوحجة التي رد عليها قال صخري :”من حق بوحجة الرد على ولد عباس ولكل رده عليه وقوله على هذا الأخير أنه غير شرعي جاء بصفة المناضل في الحزب و كذا رئيس المجلس الشعبي الوطني لأنه في موقع قوة والقانون معه فيما يتعلق بقضية سحب الثقة “.
وأبرز ذات المتحدث أن أزمة البرلمان عرت واقع مؤسسات الدولة التي أضحت تسير بالبلطجة الحزبية وتغييب الحجة القانونية لتحل الحجة السياسية محلها .
محمد أرزقي فراد:
“بوحجة وولد عباس وجهان لعملة الرداءة السياسية وغلق البرلمان مهزلة سياسية”
ومن جانبه ذكر المحلل السياسي أرزقي فراد أن الرداءة السياسية فرضت نفسها على كافة الأصعدة وما يحدث في المجلس الشعبي الوطني هو شكل من أشكالها بتحويل المؤسسة التشريعية لحلبة صراع تسيرها أقلية فرضت منطقها وتجاوزت القانون بمغالطة سياسية عنوانها “سحب الثقة ” في البداية لتنتقل لسحب الغطاء السياسي والإحالة على لجنة الانضباط من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي نقل المنطق الحزبي لفرضه على مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي يدعو للغرابة الخلط بين سياسة الحزب ومؤسسات الدولة التي لها قوانينها المسيرة لها والتي لا علاقة لها بالقوانين المتحكمة في تسيير هذه الأخيرة .
وأوضح فراد في تصريح ل “الجزائر” أمس أن الخلط بين الأمور الحزبية ومؤسسات الدولة هو عبث سياسي قبل أن يضيف مسؤول البرلمان السعيد بوحجة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وجهان لعملة واحدة ألا وهي الرداءة السياسية.
واعتبر فراد ما شهده المجلس الشعبي الوطني صبيحة الأمس بغلق أبوابه من طرف من وصفهم بأشباه النواب بالمهزلة السياسية التي لم يشهدها العالم وكانت الجزائر السباقة لها بصناعة مشهد يندى له الجبين في حق الدولة الجزائرية و مؤسساته وهو ما أكد أنه نتيجة حتمية للرداءة السياسية التي فرضت نفسها على تسيير الشأن العام في الجزائر والمتغولة في كل مرة في ممارساتها وقال في تصريح ل “الجزائر ” أمس :” والله تألمت لمشهد غلق باب المجلس الشعبي الوطني في محاولة للضغط على السعيد بوحجة وإرغامه على تقديم استقالته وهي مهزلة حقيقية وانحطاط رهيب لم يشهد لها التاريخ مثالا لتكون الجزائر بأشباه نوابها السباقين لفعل ذلك ومن السف أن يحدث هذا في 2018 ويغلق البرلمان بسلسلة حديدية وهو اعتداء على الدولة لكون البرلمان كمؤسسة سيادية تابعة للدولة بغض النظر”عن لا شرعية ممثليها” وتابع:”نحن نعيش مهزلة سياسية أنتجها صراع العصب من أجل المصالح الضيقة لتقسم الغنائم ” وأردف في السياق ذاته: “كيف يتجرأ سباه النواب على غلق مؤسسة من مؤسسات الدولة قولي ليس حكم على ما يحدث في البرلمان بل أسفي على مؤسسة تشريعية تابعة للدولة فأنا أعرض السلطة لا الدولة”.
وذكر ذات المتحدث أن المهزلة التي وصلت لها المؤسسة التشريعية تستدعي حله لأن مع لا شرعيته فقد هيبته.
زينب بن عزوز