انعكست الأزمة التي تعصف بالمجلس الشعبي الوطني والتي تدخل أسبوعها الثالث، سلبا على حزب جبهة التحرير الوطني، وأحدثت شرخا بداخله، و انقسامات، وصلت حد نزع الغطاء السياسي عن ثلاث نواب إضافة إلى إحالة رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته مناضلا في الحزب على لجنة الانضباط التابعة للحزب، وهو ما اعتبره البعض تعدي صارخ على القانون الأساسي للحزب و القوانين المسيرة للمجلس، في حين تراه قيادة الافلان انه إجراء جاء بعد تحذيرات و إنذارات و انه يتماشى مع اللوائح و القوانين الداخلية.
و قد أعلنت قيادة الافلان أول أمس عن رفع الغطاء السياسي عن ثلاث نواب وهم ممثلين عن ولاية جيجل، عين الدفلى، عين تيموشنت، في حين تم التراجع عن هذا الإجراء ضد إحدى النواب وهي نبيلة بن بوالعيد ابنة الشهيد بن بوالعيد، وقد اعتبر النواب المقصيون –حسب مصدر ل”الجزائر”- أن رفع الغطاء السياسي لمجرد التقاط صورة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو لمجرد التحدث معه، أمر غير معقول، إضافة إلى أن رفع الغطاء السياسي دون المرور على لجنة الانضباط “خرق للقانون الأساسي للحزب”، وحتى أن المرور بلجنة الانضباط-حسب المصدر- متوقف على توفر شرط وهو تنصيب رئيس للجنة التي لا تال من دون رئيس إلى حد الآن بعد وفاة شريف وزاني منذ حوالي 5 أشهر، ولا يمكن تعيين رؤساء لها إلا بعد انعقاد اللجنة المركزية، التي هي الأخرى لم تنعقد لما يقارب الآن عامين، وهو في حد ذاته خرق كبير لقوانين الحزب، و قال المصدر ذاته أن الأمين العام للافلان جمال ولد عباس يتهرب من عقد اللجنة المركزية خوفا من حدوث ما اسماه”انقلاب” ضده.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي بالحزب و المكلف بالإعلام، فؤاد سبوتة، في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن القرار الذي اتخذ في حق النواب الثلاثة، هو قرار قيادة الحزب، وقرار القيادة لا يناقش، و أوضح انه و قبل اتخاذ خطوة رفع الغطاء السياسي و تجميد عضويتهم في الكتلة البرلمانية، تم توجيه تحذيرات و إنذارات لهن بعدما قاموا به من أفعال مخالفة لقرارات القيادة و الحزب، حيث إنهن كن يشوشن و يحرضن النواب على عدم الامتثال لقرارات الحزب، و قال سبوتة، أن قيادة الحزب قررت رفع الغطاء السياسي عنهن كخطوة أولى، تم تأتي الخطوة الثانية وهي تمريرهن على لجنة الانضباط، و بعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب في حقهن، و أوضح سبوتة أن لجنة الانضباط يترأسها السعيد بويسر.
رزيقة.خ
بعد رفع الغطاء السياسي عن بعض نوابه:
الوسومmain_post