جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
البلدية، هي المحيط الذي يقبع في سلم المقاطعات الإدارية في حين يبدأ التدرج من الولاية، الدائرة فم البلدية، وتعتبر البلدية هي المنطقة الجغرافية التي تمثل عدد من المواطنين و هي الرقعة التي تشغل الحيز الكبير في اهتمام الدولة بالمواطن، حيث يخصص لكل بلدية رئيس و منتخبين مخيرين من طرف مواطني البلدية عن طريق الانتخاب لينشأ حينها مجلس شعبي بلدي يقوم بالوقوف على المشاريع التي تشهدها البلدية و كذا التسيير و تلبية حاجيات المواطن، في حين أن التواصل و لغة الحوار هي النقطة الأساسية من أجل النهوض بالبلديات يليها النهوض بالولاية حتى يعم ذالك في كامل أرجاء الوطن، في المقابل فأن رئيس البلدية و ممثلي المجلس المنتخب ينتظرهم تنفيذ ما أقروا به خلال الحملة الانتخابية التي قدموها، في حين يبقى هاجس المواطن الضعيف هو الوفاء بالوعد الذي قدمه هؤلاء و الذي أضفى الكثير من المشاكل و الخروقات و الوصول إلى أفعال مادية مجنحة و مجرمة قانونا كالإعتداء بحنسيه (لفظيا أو جسديا) على المنتخبين أو على ممثليهم.
وفي هذا السياق طالب “الأميار”، الحكومة، بتفعيل شرطة “البلدية” لتنفيذ المهام المنوطة على أكمل وجه، كالمحافظة على النظام العام والأماكن العمومية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى تحصيل الإرادات المحلية، وذلك على خلفية الصعوبات التي واجهتهم في الميدان وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية على المنتخبين وأعوان وموظفي الجماعات المحلية.
هذا واعدت حادثة مقتل عضو المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء ولاية أم البواقي “منصوري أحمد”، داخل مكتبه من قبل أحد المواطنين يوم 16 أكتوبر الفارط. طرح ملف الإعتداءات المتكررة ضد رؤساء البلديات من قبل المواطنين، في ظل غياب أدنى حماية قانونية من الدولة أو الوزارة الوصية لمسؤوليها المحليين، ، حيث وعد كل وزراء الداخلية المتعاقبين بالإفراج عن التنظيم المؤطر لعمل ومهام شرطة البلدية التي كرسها القانون الأساسي 10-11 الصادر في 28 جوان 2011، حتى يرفق هذا الجهاز بسلك الأمن الوطني، ولعل أبرز تلك التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية سنة 2010، عندما لمح لإمكانية تحويل أعوان سلك الحرس البلدي إلى الشرطة البلدية ، لكن مرت السنوات تلوى الأخرى، لكن هذا التصريح لم ير طريقه للتجسيد، وهو الأمر الذي جعل رؤساء المجالس الشعبية البلدية يجددون رفع مطلبهم، خاصة في ظل “عجز” الكثير منهم عن أداء مهاهم المنوطة بهم على أكمل وجه.
الترحيل زاد من ارتفاع مؤشر الاعتداء على رؤساء البلديات
هذا واجمع اغلب رؤوساء البلديات ، أن حساسية المهام التي يقوم بها رؤساء البلديات وأعضاء المجلس لشعبي البلدي بمواجهتهم المباشرة مع المواطنين، تفرض على الدولة توفير الحماية لمسؤوليها المكلفين بتطبيق قوانين الجمهورية على المستوى المحلي، على غرار عمليات الترحيل والطرد من المساكن غير القانونية وعمليات تهديم البنايات والأحياء الفوضوية حيت اعتبر رؤوساء البلديات ان مايحدث أمر طبيعي كون لأن المواطنين على وعي تام بعدم وجود أية قوة عمومية يمكن أن تحمي رئيس البلدية.
رؤوساء بلديات العاصمة: “شرطة البلدية باتت ضرورة لا مفر منها”
– رئيس بلدية براقي: “المواطن ليس له إطلاع على الأمور الإدارية”
في نفس موضوع الحديث، خص رئيس بلدية براقي جريدة “الجزائر” حول الأسباب التي قد تدفع ببعض المواطنين إلى القيام بمثل هذه التهجمات و التي تعتبر أفعال دنيئة و خارجة عن المعقول، و أجاب مصدرنا، أنه قد تعود بعض الأسباب إلى رئيس البلدية نفسه كونه المسؤول الأول على رأس البلدية و الذي يضعه أمام الأمر الواقع أمام التساؤلات التي يطرحها المواطنون يوميا، في حين أن المواطن لا يدري بالأمور الإدارية و الصلاحيات التي لا يملكها رئيس البلدية نفسه من وضحا في ذات السياق أن رئيس البلدية هو مسؤول منتخب من طرف المواطنين و ليس له دخل في عدد العائلات التي تستفيد من السكنات عند أخذ هذا الموضوع كمثال، فهو عضو ضمن لجنة السكن و لكنه خارج عن لجنة الطعون، إذن هو فقط يحرص على تنفيذ التعليمات، في حين أكد أن شخصيا لم يتعرض لإهانة أو إعتداء من قبل المواطنين نظرا للغة الحوار التي يبديها رئيس البلدية و مصالحه في التقرب من المواطن يوميا، و أكد على أن التقرب من الحياة اليومية للمواطنين و استقبالهم يف مكتبه في أيام مخصصة لذلك و الاستماع لمشاكلهم و انشغالاتهم يجعل الكثيرين يعدلون على هذا النوع من السلوكيات التي لا ترقى إلى مستوى المواطن الجزائري خاصة
– رئيس بلدية حسين داي: “حادثة عين البيضاء مؤسفة والمنتخبون في خطر”
رجع رئيس بلدية حسين داي، في حوار مع “الجزائر”، إلى الحادثة التي وقعت مؤخرا حين تعرض أحد نواب المجلس الشعبي البلدي إلى حادثة رشق بحجارة التي أدت بوفاته، بعد أن قام باستقبال أحد المواطنين من أجل الإستماع إلى انشغالاته، وهي الحادثة التي تأسف لها كثيرا رئيس البلدية، و من ثم لم يتوانى عن إبعاد مسؤولية الضرر عن الشخص نفسه، كون أن هذا الأخير ربما لم برد حتى ارتكاب الجرم، مرجعا الأمر على أنه بفعل عدم تفاهم و الوصول إلى الاتفاق قد وصل الوضع به إلى قتله صدفة، مؤكدا في نفس الوقت على أن رؤساء البلديات و الأعوان التابعون للبلدية لا يتمتعون بأية حماية، واصفا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال لا يرقون إلى وصف المواطن حتى و إنما هم عبارة عن “أشباه المواطنين”الذي هم في حالة تعصب دائمة و على مدار السنة و ينتظرون أية شوشرة من أجل إحداث أمور مثل هذه، و أما هذا الوضع لم ينسى رئيس البلدية في تقديم الشكر لمواطني بلديته خاصة بعد الدعم الذي تلقاه و التفهم الذي يبدوه دائما حيال المشاكل التي تعرفها بلديتهم.
– رئيس بلدية أولاد فايت: “الأسباب عديدة والحل التقرب من المواطن”
أوضح رئيس بلدية أولاد فايت “للجزائر”، في مثل هذه الأفعال تتعدد الأسباب و حتى الأطراف، كسبب رئيسي قد يكون رؤساء البلديات كونهم في بعض الأحيان لا يحسنون التصرف مع مواطني بلديتهم و كذا طريقة الحديث إليهم، إذ بعض النواب و ممثلي البلديات من خلال مناصبهم فإنهم يعتبرون ـنفسهم على أنهم أصحاب كراسي و فقط، عي حين أن رئيس البلدية هو في أصله مواطن و أصبح منتخب من طرف الشعب، وله مسؤولية تسيير و إدارة شؤون وحدته الجغرافية، فكيف له أن يعلم ما يحدث في بلديته دون الخروج إلى الشارع و تقاسم الحياة مع مواطنيه، ثاني الأسباب قد تكون في طلبات المواطنين و التي يجهل العديد من المواطنين على أن رئيس البلدية هو آخر هيئة في هرم السلطة التنفيذية و هو مجبر على تنفيذ القرارات و التعليمات التي تخص بلديته، وليس صاحب قرار، في حين القلق الدائم للمواطنين هو الآخر يخلق غصب الزائد الذي يشعب الأمور في بعض الأحيان، و في إجابته عن كيفية تعامل شخصه في مثل هذه الأوضاع، أوضح على أنه شخصيا يتفهم الوضع المزري-و إن صح القول- الذي يعيشه المواطن من جراء أزمة السكن و نقص القدرة الشرائية إذ همهم الوحيد هو البحث و الحفاظ على قوت يومه، و عن الحلول التي تحد من هذه الظاهرة، أجاب نفس المتحدث، يبقى الحل الوحيد هو التقرب من المواطن و أخذ انشغالاته بعين الإعتبار و طرحها على الجهات العليا و المعنية.
– رئيس بلدية سيدي موسى: “شرطة البلدية ليست الحارس الشخصي”
في تساؤل حول الدور الذي تقوم به شرطة البلدية و ما الجديد التي ستقدمه في خضم هذا الموضوع، أجاب رئيس بلدية سيدي موسى “للجزائر”، شرطة البلدية هي جهاز طالب به ممثلي السلطات المحلية منذ حوالي 8 سنوات و لكنه لم يجسد على أرض الواقع، و أضاف، لن ينكر أحد دور الشرطة و الدرك و كامل أجهزة الأمن من خلال ما تقدمه، إلا أن استحداث شرطة البلديات سيزيد من تخصص الشرطة في أمورها و يعطي دور تنظيم البلدية إلى هذا الجهاز و الذي سيعنى بمراقبة كل الأمور التي تحدث بالبلدية، على سبيل المثال البيع العشوائي، تشييد البنايات دون رخصة، استعمال الأرصفة لأغراض لم توضع لها، مثلا إعداد التقارير حول السكنات الهشة و الآيلة للسقوط، و في المقابل نفى على أن تكون شرطة البلدية كحارس شخصي لرئيس البلدية أو ممثلي المجلس الشعبي البلدي، و أضاف، لا يمكن القول أن رؤساء البلديات لا يتعرضون إلى مضايقات في بعض الأوقات ليس لها حد من الخطورة، لكن عندما يتجاوز البعض حدوده، فهناك ضرورة قصوى للمطالبة بتوفير الحماية إلى هؤلاء الأشخاص الذي يضلون ساهرين على خدمة بلديتهم بما هو متوفر من إمكانيات رغم نقصها، و من جهة أخرى أعرب على من يقدم على مثل هذه الأفعال أن يعاقب و على الدولة الضرب بيد من حديد حتى يأخذ الجميع الدرس و العبرة.
ياسين سودني – فلة سلطاني