جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يطرح دور المجلس الدستوري في الأزمة الحادة التي وصلت إليها الغرفة السفلى للبرلمان مع مرور الوقت وتوالي “الخروق” القانونية والدستورية في عملية عزل بوحجة، حيث يبقى هذا المجلس مهم خاصة لامتلاكه صلاحيات واسعة في مراقبة مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، والسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.. لكن في قضية الأزمة البرلمانية الحالية، ينحصر تدخل المجلس الدستوري في استشارة يطلبها رئيس الجمهورية من أجل حل الغرفة السفلى فقط وهو ما لم يحدث حاليا.
رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها رجال الدستور والقانون حول “الخروق” المتكررة التي ارتكبها نواب الأغلبية البرلمانية في عملية عزلهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من منصبه بحجة “العجز” المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الداخلي، من خلال فرض سياسة “الأمر الواقع” على شرعية القانون في جمهورية من المفروض أنها تحتكم إلى سلطان الدستور الذي هو أب القوانين، ومع ذلك لم يلتفت مراد مدلسي إلى وضعية الغرفة السفلى للبرلمان.. فهل ينتظر المجلس الدستوري إشارة من رئيس الجمهورية للتدخل وإعطاء رأيه في القضية ؟ يتساءل البعض.. أم أن صلاحياته تبقى بعيدة كل البعد عن متابعة نزاعات سياسية مثل التي واقعة في قبة شارع زيغود يوسف بحجة أنها ليس لديها سلطة على الهيئة التشريعية؟؟.
ومن جانب آخر، تفسر بعض الأصوات الدستورية عدم تدخل هيئة مراد مدلسي في الأزمة التي اشتعلت داخل الغرفة السفلى للبرلمان رغم تواجد عضوين من المجلس الشعبي الوطني منتخبين في المجلس الدستوري، بأن هذا الأخير غير مختص في هذه الملفات، وحسب محمد ناصر بوغزالة أستاذ القانون في جامعة الجزائر فإن هذا المجلس “لا يحق له التدخل في النزاعات السياسية الحاصلة داخل مؤسسات الدولة”.
وأكد محمد ناصر بوغزالة في اتصال جمعه أمس، مع “الجزائر” أن المجلس الدستوري “بعيد كل البعد عن آليات حل الأزمة البرلمانية الحالية بل ليس من حقه قانونيا التدخل”، وأوضح أستاذ القانون بوغزالة في حديثه معنا أنه ليس هناك من مخرج للمأزق الذي تقع فيه الغرفة السفلى للبرلمان إلا في نقطتين “واحدة في استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أو ثانيا عن طريق تدخل الجهة السياسية التي عينته لإقالته لأن القاعدة العامة تقول من يملك التعيين يمتلك العزل”. وكان السعيد بوحجة قد أشار إلى ذلك في مرات عديدة من أنه لن يقدم استقالته إلا بطلب من الجهة التي عينته من منصبه، ما يؤكد على تداخل صلاحيات السلطة التنفيذية مع التشريعية. رغم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب لمدة 5 سنوات من طرف النواب في جلسة تصويت علنية.
وانتقد الأستاذ الخبير في القانون نواب الأغلبية البرلمانية الذين أعلنوا شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بحجة “العجز” عن أداء المهام رغم أن الرجل غير عاجز صحيا بما أن قضية العجز حسب المشرع مرتبطة بالصحة البدنية والذهنية للمسؤول، مشيرا إلى أنهم “بعيدون كل البعد عن فهم وتطبيق القانون”.
في السياق ذاته، يحدد الدستور المعدل سنة 2016 بوضوح دور المجلس الدستوري في الرقابة، والنظر في النزاعات الانتخابية المتعلقة بالتشريعيات والرئاسيات، وكذا مدى مطابقة الاتفاقيات والقوانين واللوائح الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه مع الدستور.
ولكن خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 ضم الدستور مادة جديدة، وهي المادة 114 التي حددت بصورة مباشرة قضية دور نواب الغرفة السفلى من البرلمان في إخطار المجلس الدستوري لكن لم تشر هذه المادة إلى حالات الأزمة كالتي يعيشها المجلس اليوم وإنما ركزت على القوانين فقط، وتقول المادة المذكورة: “تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاورات الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.. لا سيما منها: في النقطة 6 إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187 الفقرتان 2 و 3 من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان”.
وتفيد المادة 187 من الدستور الجزائري أنه: “يُخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من خمسين 50 نائبا أو ثلاثين 30 عضوا في مجلس الأمة”.
إسلام كعبش