جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خاطب، أمس، رئيس حركة مجتمع السلم حمس عبد الرزاق مقري مناضلي حزبه في قاعة سينما “المغرب ” بولاية تبسة الحدودية مع تونس أنه بإمكانه أن يكون رئيسا للجزائر، وقال مقري “أنا عبد الرزاق مقري بإمكاني أن أكون رئيس جمهورية وأقود الجزائر إلى بر الأمان لأن لي برنامج حقيقي “.
ولم يفصح مقري عن برنامجه أو مشاريعه المستقبلية لكن خطابه اعتبر من جهة أخرى أول إعلان رسمي في نيته للترشح لرئاسيات 2019 المقبلة.
وأضاف المتحدث “نحن على استعداد تام للتعاون مع النظام، من خلال مبادرة التوافق لتجاوز مشكلة الرئاسيات وبعدها لنا حديث حول حكومة التوافق لتحقيق التنمية”.
واختصر مقري كلامه أمام الحضور قائلا “لا يمكننا الدخول في الحديث عن الرئاسيات لأن المعركة كبيرة “.
وعاد مقري لمغازلة المؤسسة العسكرية مرة أخرى مرسلا تحياته وتشكراته للمؤسسات العسكرية التي نجحت في إحباط محاولة جر الجيش الجزائري إلى حرب الساحل الإفريقي في الحدود الجنوبية في دولتي مالي والنيجر حيث تحارب فرنسا والولايات المتحدة الجماعات الإرهابية وترغب في جر الجزائر إلى هذا المستنقع.
و أضاف رئيس حركة السلم عبد الرزاق مقري المحسوب على الأحزاب الإسلامية في الجزائر”تحية تقدير وإجلال الى المؤسسة العسكرية التي تبلي البلاء الحسن في حماية الجزائر والتصدي لكل الأخطار المحدقة”.
وقال: “القيادة العسكرية رشيدة، فقد أحبطت محاولة جر الجيش إلى مستنقع الساحل من طرف فرنسا”
وأضاف قائلا: “فرنسا حاولت جعل الجزائر دركيا، يدافع على مصالحها في الساحل وليبيا لكن قيادة الجيش كانت بالمرصاد”.
وبالنسبة للسلطة فان مقري يعد مرشحا تنافسيا يلائم الفترة الراهنة ،بمختلف تجاذباتها ومتغيراتها.
كما أنه مرشح يسمح بإحداث نوع من التوازنات إذا ترشح،وفي نظر القوى الخارجية فان مترشحا مثل مقري بمرجعيته الإسلامية والدولية مؤشر هام لنسبة معينة من الديمقراطية .
فمقري يمثل امتدادا من ماليزيا إلى تركيا فقطر حيث يتواصل مع الأحزاب ذات المرجعية الاخوانية. كما انه عضو في منتدى كوالالمبور وعضو في منتدى تركيا إضافة إلى علاقاته الواسعة مع تنظيم الإخوان العالمي وهو ممثل لحركة مجتمع السلم في الجزائر التي تمثل لونا سياسيا معاصرا وراديكاليا ضد الفساد في شكله ومنسجما مع النظام الحالي.
وكان عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قد عرض مبادرة التوافق على السلطة والطبقة السياسية بمختلف أطيافها ودعا إلى الالتفاف حولها، مؤكدا أنها جاءت بهدف إنقاذ البلاد من مختلف الأزمات والمخاطر المهددة لها.
إذا تنطلق من الحوار حول أفكارها مع الأحزاب السياسية والمنظمات بمختلف توجهاتها، ثم التمحيص لأفكارها لإيجاد عناصر التوافق وإعادة صياغتها بما يرضي جميع الأطراف، ثم عرضها على الرأي العام، لتعميمها في مختلف ربوع الوطن.
وعن اختيار المترشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، فقد أقرت مبادرة مقري أن يكون الخيار توافقيا من قبل الجميع، حيث يشترط فيه أن يمتلك الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، إضافة إلى اختيار رئيس الحكومة التوافقي الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها.
وتقترح المبادرة أن يرافق البرلمان الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بحيث تستمر إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات سنة 2019، حيث يتم دعم المترشح التوافقي إلى غاية 2022
وفي حال لم يتم التوصل إلى مترشح توافقي، أكد مقري أن حركة مجتمع السلم “حمس” ستقوم بدارسة أسباب الفشل ثم تقرر ما ستتخذه بشأن الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستبقى تسير على نفس النهج، وتدعو إلى التوافق الوطني حتى في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رفيقة معريش