جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هون، أمس، وزير المالية عبد الرحمان راوية من حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نسبة النمو سترتفع إلى 2.7 السنة المقبلة، مقابل توقعات بأن تكون مداخيل البترول خلال ذات السنة إلى 33 مليار دولار.
وأفاد وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال عرضه مشروع قانون المالية 2019، على اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني أن النمو الاقتصادي للجزائر سيعرف نسبة نمو تقدر بـ 2.7 خلال 2019. وقال الوزير “تفيد آخر التقديرات للمؤسسات المالية متعددة الأطراف المتخصصة أن الجزائر ستعرف نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018 و2.7 في 2019”.
وبالأرقام قدم الوزير راوية مؤشرات عن الوضع الداخلي للجزائر، مؤكدا انتقال أن إيرادات الميزانية من الموارد العادية المحصلة انتقلت من 4027.1 مليار دينار في نهاية جولية 2017 إلى 4477.3 مليار دينار في نهاية جويلية 2018 بزيادة قدرها 11.2 بالمئة، مشيرا إلى أن نسبة الموارد العادية هي 55 بالمئة من إجمالي المبالغ المحصلة مقابل 45 بالمئة فيما يخص الجباية البترولية
كما أكد أن الموارد العادية بلغت 2866.3 مليار دينار إلى نهاية جويلية من 2018 مقابل 2752.2 مليار دينار إلى جويلية 2017 بمعدل 4. بالمئة. وفيما يتعلق بتنبؤات الأسعار العالمية، قال وزير المالية إن سعر برميل النفط سيشهد ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة في 2018 مقارنة ب 2017 ليصل الموسط السنوي إلى 62.30 دولار للبرميل وهو متوسط سعر الخامات الثلاثة وبينها خام برنت الذي يعتبر مقياسا للبترول الجزائري.
وعن الجباية البترولية، قال راوية إن عائداتها المقيدة في الميزانية بلغت 1611 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2018 مقابل 1275.1 مليار دينار إلى نهاية جويلية 2017، بنسبة 26.3 بالمئة. وأضاف وزير المالية أنه في سياق مطبوع بالتوترات الداخلية والخارجية تسعى السلطات العمومية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستعمال الفعال والرشيد لموارد الدولة، كما لفت راوية إن العجر المتوقع في الميزان التجاري يصل 10.4 مليار دولار، مقابل توقعات بأن تكون مداخيل البترول خلال ذات السنة إلى 33 مليار دولار .
وفي السياق أوضح راوية أن سعر صرف الدينار خلال ذات السنة مقابل واحد دولار سيكون 11.8 دينار، فما سيصل التضخم إلى 3.4 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على سعر 50 دولار لبرميل النفط كسعر مرجعي وهذا لضمان استقرار وتجنب الصدمات خاصة أن سعر النفط تتحكم فيه الأوضاع الجيوسياسية وليس المؤشرات الاقتصادية.
وبخصوص سياسة الدعم المنتهجة من قبل الحكومة قال راوية أن الدعم الاجتماعي للمواطن الجزائري لا يزال مستمرا ولن ينقطع، لافتا إلى أن أكثر من 1700 مليار دج، يخص التحولات الاجتماعية.
إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع من الضرائب ..لكن
بالمقابل، نصّ مشروع قانون المالية 2019، على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع من الضرائب عند شراء وإصلاح قطع الغيار، حيث تم إعفاء كذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل. ومن شأن هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة. وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية
إجراءات لمحاربة التهرب الضريبي..
كما أقرّ مشروع القانون في جانبه التشريعي إجراءات لصالح القطاع الصناعي ومحاربة التهرب الضريبي، إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية، وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي.
وفي إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، سيتم إدراج مشروع قانون جهاز ضد الإفراط. من شأنه أن يحد من خصم بعض الأعباء “مالية أو غيرها” التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات. ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية والحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
كما نص مشروع القانون على تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني. ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة. وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية. وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة. وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها . بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي. والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها، توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب مُعدو مشروع القانوني فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات. موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني، مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة، مما يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة.
عمر ح