جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي “سينا” مؤرخ في 19 أكتوبر الجاري أعده السيناتورين اوليفييه هينو وجون ايف لوكونت، بخصوص فضاء تشنغن، أن المفوضية الأوربية تفاوض الجزائر إضافة إلى 16 دولة أخرى من
من خارج ”فضاء شنغن”، من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياها المتواجدين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح ”الفيزا” لرعايا هذه الدول
واعتبر التقرير أن الثنائية طلبات التأشيرة سيرتبط بقبول استقبال الحراقة، وعليه ستبنى سياسة الهجرة لدول الاتحاد الأوربي على المدى القصير .
وورد في التقرير أن دول فضاء شنغن تريد أن تجعل من سياسة التأشيرات كأداة فعالة لتحسين التعاون مع الدول خارج فضاء تشنعن
التي لا تتعاون بالشكل المطلوب في قبول الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في جدول الاتحاد الأوربي .
ورد في ذات التقرير أن كل من ألبانيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وباكستان وجورجيا، معنيون بهذا القرار إضافة إلى 6 بلدان أخرى هي الجزائر وبيلاروسيا ونيجيريا وتونس والصين والأردن، من أجل إقرار مبدأ استقبال عودة الحراقة مقابل التأشيرات.
وحسب التقرير فان المفوضية الأوربية مقابل ذلك تقترح إجراءات أكثر سرعة وليونة في منح التأشيرات وتقليص آجال الرد عن طلب الفيزا، إضافة إلى تسهيل الطلب والتوقيع إلكترونيا وفترة صلاحية أطول .
وتدرس المفوضية رفع تكاليف الفيزا من 60 أورو حاليا، إلى 80 أورو.
ولفت التقرير إلى ارتفاع في أعداد الحراقة الجزائريين والمغاربة عبر السواحل الإسبانية خلال العام 2017،و أن حكومات هاتين الدوليتين ترفضان التعاون لإعادة استقبال رعاياها غير الشرعيين،و أن كل منهما رفضتا
إقامة مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيهما و أشار التقرير أن الجزائر والمغرب تنتظران دعما أوروبيا لتعزيز القدرات في الحد من حالات المغادرة للحراقة.
وانتقد متابعون القرار واعتبروه مقايضة غير مدروسة،فارتباط الفيزا بالهجرة غير الشرعية يبدو غريبا إذ أن اغلب الدول الأوربية التي تعاني من الهجرة الغير شرعية ليست هي المعنية بطلبات الفيزا.
اذا تستقبل ايطاليا واسبانيا أكثر من غيرهم أعداد المهاجرين غير شرعيين بينما تطلب الفيزا من فرنسا وألمانيا وسويسرا أكثر، فكيف ستكون تسوية العملية.
واتهم تقرير إخباري سابق للجمعية الوطنية الفرنسية،كان قد تم إعداده من لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة، بعد مهمة برلمانية حول قانون حق الأجانب في فرنسا مسجل لدى رئاسة الجمعية في 15 فيفري 2018، بأن البلدان المغاربية الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس ترفض التعاون مع شرطة الحدود الفرنسية لتنظيم عمليات ترحيل جماعية لمواطنيها “الحراقة ”
وتعارض تقرير البرلمان هذا الذي تم اعداده في مطلع سنة 2018 ، مع تقرير أخر لوزارة الداخلية الفرنسية التي أحصت أزيد من 10 آلاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بينهم 483 قاصر، كانت الحكومة الفرنسية تستعد لاتخاذ إجراءات الطرد في حقهم بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، موازاة مع تشكيل لجنة فرنسية تشتغل على إعداد مسودة مقترحات تحسبا للقيام بتعديل جديد لقانون الهجرة، الذي وصف أصلا بالمتشدّد في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء بالأراضي الفرنسية .
وورد ذلك في إحصائية رسمية ترتب فيها عدد المهاجرين المطرودين نحو بلدانهم الأصلية، بدعوى الإقامة غير الشرعية، أو عدم مطابقة وضعيتهم على الأراضي الفرنسية مع الإجراءات المتضمنة في قانون الهجرة..
وأشارت التقارير إلى وجود الجزائريين في المرتبة الأولى من حيث عدد المطرودين من جنسيات عربية، والثانية في القائمة بعد رومانيا كدولة أوروبية . وكشفت احصائية وزارة الداخلية أن باريس طردت 3072 جزائري خلال عام 2017 بين مقيمين بطريقة غير شرعية، أو ممن حاولوا تكييف وضعيتهم مع قانون الهجرة الجديد ورفضت طلباتهم.
وجاء المغاربة في الدرجة الثالثة بـ2734 مطرود، فالتونسيين بـ1562 مطرود .
وذكر تقرير البرلمان الفرنسي، أن 579 ألف و279 جزائري كانوا حاصلين على تصريح الإقامة المعروف بتسمية “شهادة الإقامة للجزائريين” في 2017، من مجمل 2.96 مليون تصريح مس كافة جنسيات العالم، في حين كان العدد نحو 564 ألف في 2016 .
أما عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين فبلغت 413 ألف و976، خلف الصينيين الذين حصلوا على 849 ألف و550 تأشيرة ..
وكانت البلدان المغاربية مجتمعة قد عارضت بشدة مشروع الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين في دول المغرب، العربي وهي الفكرة التي طرحتها دول الاتحاد للدفع بطلبات اللجوء نحو القارة الأفريقية، والتي دفعت وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى تقديم اقتراح بأن تكون هذه المراكز في دول الساحل كالنيجر، تشاد، مالي أو السودان
وخلال اجتماع القمة في بروكسل في 22 جوان طالب قادة الاتحاد الأوروبي في وضع منصات هبوط،للمهاجرين الذين يتمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط على أمل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا من خلال إنشاء مراكز استقبال في شمال افريقيا حيث يمكن تسجيل طلبات اللجوء ودراستها هناك.
وتلقت بروكسل رفضا للمشروع ،و قال وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة إنّ ليبيا وجيرانها “تونس، الجزائر والمغرب” يعارضون الاقتراح الأوروبي بإنشاء منصات هبوط للمهاجرين على الأراضي المغاربية، لمنعهم من الوصول مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي. وهو ما جعل وزير الداخلية الإيطالي يقترح تحويل هذه المراكز إلى بلدان في منطقة الساحل
رفيقة معريش