جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نفى رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، علاقة المجلس بالأزمة التي عاشتها الغرفة السفلى للبرلمان، التي انتهت بإعلان حالة شغور منصب السعيد بوحجة وانتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا له.
وعلق مدلسي قائلا “لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور”وذلك في رده على سؤال يخص حالة الانسداد التي عاشها البرلمان نتيجة تكتل نواب الموالاة لسحب الثقة من الرئيس السابق السعيد بوحجة بدعوى العجز وانتخاب السيد معاذ بوشارب رئيسا بديلا عنه.
وكان جدل إعلامي قد أثير بسبب دور المجلس الدستوري الذي تسند له مهمة الفصل في إخطار رئيس الغرفة السفلى أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية ،وكان منظر إن يخطر الرئيس السابق السعيد بوحجة المجلس الدستوري لكنه لم يفعل .
كما انتظر تدخل نفس الهيئة اثر إعلان مكتب المجلس الشعبي الوطني حالة شغور منصب السعيد بوحجة، والدعوة لانتخاب معاذ بوشارب كرئيس جديد.
وكشف مراد مدلسي على هامش افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية
أن القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصادر في 2 سبتمبر 2018 سيدخل حيز التنفيذ يوم 7 مارس2019 بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات .
ويعتبر هذا القانون أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016.
ومن أهم مميزات القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،هو ضمانه لعديد الأحكام التي تعزز مزيدا من الحقوق والحريات وعلى رأسها منح المتقاضين، حق اللجوء إلى القضاء الدستوري .
لاسترداد حقوق وحريات دستورية وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجزائر.
وتحسبًا لدخول هذا القانون حيز التطبيق شهر مارس 2019، سيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها “جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري”.
كما ورد اصلاح آخر له علاقة بإخطار المجلس الدستوري، الذي كان و إلى غاية 2016 محصورا في السلطتين التنفيذية والتشريعية ليمتد في ظل التعديل الدستوري الأخير إلى المتقاضين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة
وحول الغاية من وراء تبني هذه الطريقة غير المباشرة في الإخطار، أشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو “تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع” .
فيُمكن للمواطنين الذين تضرّروا من الأحكام القضائية المنتهكة للحقوق والحريات التي خوّلها الدستور لهم أن يلجؤوا إلى المحكمة الدستورية
كأهم منصة قانونية، يخوّل لها الحق في التصدّي لهذه الأحكام، إنصافا للمتقاضين .
وناقش المجلس الوطني الشعبي خلال شهر جوان المنقضي، القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهو القانون التنظيمي الذي صودق
عليه في جانفي من العام الجاري، في قراءة ثانية بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين، حيث وافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية
يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة “مباشرة” إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرّر
والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها .
وتنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة
عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات ،التي يضمنها الدستور ومن هنا يمكن للمواطن أن يدفع بعدم دستورية قانون معيّن، أثناء النظر في قضية ما تخصّه كانت مطروحة أمام المحكمة الابتدائية أو المجلس القضائي، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها .
ولكن ليس قبل النظر في جديّته من قبل محكمة النقض، التي يخول له البت فيه بعد استيفاء الطلب الشروط الشكلية..
ثم بعدها إحالته على المحكمة الدستورية، ونفس الإجراءات يتبعها المواطن، إذا كانت قضيته مطروحة أمام المجلس القضائي .
رفيقة معريش