كشف تقرير للمكتب الوطني المغربي “للهيدروكاربورات والمعادن”، أن المغرب تمكن من رفع مداخيله الضريبية المتعلقة بمرور الغاز الجزائري فوق أراضيه.
وأوضح التقرير، الذي أعده المكتب بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2019 بمجلس النواب، أن حجم الغاز الطبيعي الجزائري العابر للأنبوب المغاربي الأوروبي، زاد بنسبة 43,8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب ما ورد في مشروع مالية 2019، فان المغرب يتوقع بموجب ذلك الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط . وستتجاوز تحصيلات المغرب في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.
وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.
ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل على أكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.
شرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز “المغربي العربي أوروبا” عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز .
ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا، ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة
وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.
وتعاظمت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، أعلنت فيها الجزائر عن تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.
وبدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذه المخاوف، خلال بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، مؤكدا أن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.
ر.م
الوسومmain_post