جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت أمس، الإدارة الامريكية بتنفيذ عقوباتها على ايران بعد التهديدات التي اطلقتها في الفترة السابقة، الامر الذي وضع منظمة «أوبك» أمام العديد من التحديات لتحافظ على استقرار السوق، بين ضعف طاقات الإنتاج الاحتياطية، وعدم استقرار السوق، والاضطرابات غير المتوقعة، وقلة الاستثمارات، والتوترات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها.
ودخل قطاع النفط مرحلة جديدة، قد تضعه أمام تحديات لم يشهدها من قبل، حيث سيكون أي طرف يحصل على النفط من إيران عرضة لإجراءات من جانب الحكومة الأمريكية، بموجب عقوبات فرضتها واشنطن على طهران.
وتراجعت الصادرات بنحو 37 في المئة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعيد فرض عقوبات في مايو الماضي. وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة ستمنح إعفاءات إلى ثماني حكومات وكيانات، بشرط أن تكون أي مشتريات من إيران في مستويات منخفضة للغاية.
وتسعى إدارة ترامب لخفض مبيعات إيران النفطية لتصل إلى نسبة صفر، بشكل من المرجح أنه سيترك فجوة في سوق النفط، لكن محللين يرون أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تبدو جاهزة إلى جانب شركاء مهمّين في هذا القطاع، لتغطية أي نقص في الإمدادات.
ويتوقّع المحللون أن تنخفض صادرات إيران النفطية التي تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، بمقدار مليون إلى مليوني برميل في اليوم، وقد يزيد هذا الأمر من الضغوط على سوق النفط المتوتر منذ سنوات.وحذرت وكالة الطاقة الدولية في سبتمبر الماضي من أن سوق النفط يدخل مرحلة حرجة، وأن الأمور تتعقّد، واليوم مع بدء تنفيذ العقوبات، تتجه الأنظار إلى السعودية، لكونها المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج احتياطية مهمة، تقدّر بنحو مليوني برميل، قد تلجأ إليها لتعويض النقص الناتج عن العقوبات الأمريكية على إيران.
وتاتي هذه التوقعات في وقت أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده مستعدة لزيادة إضافية ليصل معدّل إنتاجها إلى 12 مليون برميل.وقال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، هناك عقوبات على إيران ولا أحد يدرك الوضع الذي ستكون عليه الصادرات الإيرانية.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية:
“الجزائر ستستفيد نوعا ما من العقوبات الأمريكية على إيران”
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن الصراع المحتدم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيخدم الجزائر نوعا ما على اعتبار أن الأسعار سترتفع بنحو ثلاث إلى أربع دولارات، لكن اعتبر عية ذلك غير كافيا مشيرا إلى أن أفضل سعر هو 90 دولار لمواصلة المشاريع التنموية والتخلي عن التمويل غير التقليدي.
ورجح عية في اتصال مع “الجزائر” أمس، أن ترتفع الأسعار بين ثلاث أو أربع دولارات خلال الفترة المقبلة، على ان تستقر في حدود 80 دولار مستقبلا وذلك توازيا مع توقعات سوق الطاقة الذي توقع نقص الإنتاج الإيراني، وعدم مقدرة السعودية على زيادة الانتاج في الظرف الراهن بسبب ضغوطات سياسية عقب مقتل خاشقجي، لافتا إلى أن بقاء الأسعار على حالها لا تساعد الجزائر على العكس الى ارتفعت فوق ثمانين دولار ستطبق الحكومة ما وعدت بالتخلي عن طبع النقود، مشددا في هذا الصدد على ان التمويل غير التقليدي يبقى رهينة تقلبات اسعار الذهب الأسود ولا يحدده التنويع الاقتصادي ولا تنظيم مناخ الاستثمار.
عمر ح