جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سارع التجمع الوطني الديمقراطي في بيان إعلامي له أمس، إلى تكذيب كل التهم التي أشارت إلى الأمين العام أحمد أويحيى، المتعلقة منها بسجن الإطارات الجزائرية خلال سنوات التسعينيات، ووصف البيان التهم بالافتراءات الباطلة، كما كذب البيان عدد الموقوفين من الإطارات آنذاك.
وأشار بيان الأرندي إلى وزير العدل، الطيب لوح، الذي خاطب الجزائريين أمس من وهران دون أن يذكره بالاسم.
وكان وزير العدل قد أوعز في حديث له أمس إلى انتهاء عهد سجن الإطارات
قاصدا بذلك إحياء ملف وصفه الأرندي بالفارغ .
ودافع بيان الحزب عن مواقف الأمين العام أحمد أويحيى السابقة، مذكرا أنه لم يكن خلالها رئيسا للحكومة ولا وزيرا للعدل آنذاك.
وشكك الأرندي في بيانه الذي حمل عنوان “تصويب وذكر بعض الحقائق”، في نوايا وزير العدل وسعيه إلى تشويه صورة الأمين العام للأرندي، الذي يشغل منصب الوزير الأول حاليا، قائلا: “إن هذه التصريحات التي لا تخفي نواياها على أي كان”.
وفي رده على التهم الموجهة لأحمد أويحيى قال البيان إنه “عندما وقع سجن بعض الإطارات في أوساط التسعينيات وعددهم بعض العشرات وليس الآلاف فإن أحمد أويحيى لم يكن آنذاك مسؤولا عن قطاع العدالة، ومن ثم فإن اتهامه بسجن إطارات هو اتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين”
وأضاف أصحاب البيان “عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجراءين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة، أول هذه الإجراءات كانت “تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”.
وأشار البيان إلى أن الإجراء الأول منع هذه الجهات القضائية من طلب أي توجيه في أداء مهمتهم من الوزارة وكانت متابعة هذه التعليمة صارمة، وكلفت حتى مناصب بعض الإطارات بالوزارة.
أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلا بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016.
يذكر أن وزير العدل الطيب لوح كان قد خاطب الجزائريين أول أمس وهاجم أحمد أويحيى بدون أن يذكره بالاسم ، وفهم المتابعون أن لوح يقصد أحمد أويحيي بعينه،عندما أشار في الحديث إلى قضية سجن اطارات الدولة التي تعتبر إحدى التهم الموجهة إلى أحمد أويحيى خلال سنوات التسعينيات.
ويبدو أن الأرندي قد فهم الرسالة مثله مثل المتابعين للتطورات السياسية في الجزائر،وجاء رده سريعا
وشكك الأرندي كما وسائل الإعلام والمتابعين، في خرجة وزير العدل التي اعتبرت استثنائية وخارجة عن المألوف، ففي وقت فهمها البعض أنها رسالة إلى أويحيى بانتهاء أيامه على رأس الوزارة الأولى وأن اسم الطيب لوح بات مقترحا بقوة لخلافته، فهمها البعض الآخر أنها إشارة الضوء الأخضر لوزير العدل بأن يكون قائدا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة خلال عهدته المقبلة، في حال قرر الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
رفيقة معريش