جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وضع وزير المجاهدين الطيب زيتوني حدا للضجة التي لا تزال حول عدد المجاهدين المتنامي والتشكيك في البعض منهم بالقول : إنه من غير المعقول بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال أن يظل ملف الاعتراف مفتوحا سيما وأن الدولة الجزائرية قد قامت بكل ما يلزم منذ الاستقلال لإحصاء المجاهدين والشهداء بتشكيل اللجان عبر الوطن وبالخارج وكذا لجنة الطعون للفصل في مسألة العضوية.”
وأضاف زيتوني ردا على سؤال النائب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب مقدم حول تسوية ملفات العضوية لشهداء منطقة القبائل وعددهم 150 شهيد لم يتم الاعتراف بهم أن الآليات القانونية والتنظيمية غير متوفرة للنظر في مسالة العضوية الجديدة وأن مسألة التجميد فصلت فيها المنظمة الوطنية للمجاهدين في مؤتمرها التاسع سنة 2002 وذكر:”لا نية لدى الحكومة للاعتراف بمجاهدين جدد بعد مرور أزيد من نصف قرن على استقلال البلاد مشددا على أن ملفات التسوية تم غلقها ولن يتم فتحها إلا في حال وجود شخصيات تاريخية تعرضت للظلم وقال:”إذا كانت هناك ملفات فهي “جد معدودة” وأن مسألة الاعتراف قد انتهت سنة 2002 بتوصيات المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين الوحيدة المخولة قانونا بالبت في الملفات وهي التوصيات التي تم بموجبها حل كل لجان الاعتراف.” وتابع في السياق ذاته :”إن تسوية ملفات المجاهدين “المجمدة” انتهت منذ سنوات عبر جميع ولايات الوطن ولا نية للاعتراف بمجاهدين غير أنه إذا كان هناك “ملفات معروفة لقادة الثورة باستطاعة الوزارة بالتنسيق مع منظمة المجاهدين دراستها”. ورفض زيتوني الخوض في مسألة التشكيك في المجاهدين وعددهم وهي المسألة التي قال إنها أخذت حيزا معتبرا من حديث بعض الجهات والتي تستعمله كورقة سياسية تثيرها في بعض المواعيد وأكد أنه تم إجراء تحقيقات لإثبات ذلك وأن كل من له حق تم الاعتراف به وقال: “تم القيام بتحقيقات لملفات المجاهدين المجمدة والتي تتوفر فيها الشروط بالتنسيق مع الأمانات الولائية لمنظمة المجاهدين والمصالح الخاصة بالوزارة الوصية وكل من له حق أو كان مظلوما اعترفنا به واستفاد من المنح “وأضاف:”بعد الاستقلال كان هناك آلاف الملفات المجمدة على طاولة الوزارة الوصية وتم رفع التجميد عنها بعد القيام بتحقيقات إيجابية شملت حتى دول الجوار تونس والمغرب ونحن ندرك جيدا أن الاعتراف بمجاهدين جدد سيشوه التاريخ الجزائري”.
وحملت خرجة المسؤول الأول على قطاع المجاهدين في الغرفة السفلى في البرلمان ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجاوز ملف الذاكرة وفتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية بعيدا عن الماضي الإستعماري وقال :”أكبر مشروع بيننا وبين فرنسا هو ملف الذاكرة يجب حله أولا قبل الذهاب إلى ملفات أخرى ولا حديث عن طي صفحة الذاكرة”.
زينب بن عزوز