جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن يكون قد قدم اعتذارا للوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص الانتقادات التي وجهها له من وهران، نهاية الأسبوع الفارط، حول دور الوزير الأول الحالي في قضية الإطارات المسجونة في التسعينات وفرض رسوم إضافية في قانون المالية قبل إلغائها من طرف الرئيس بوتفليقة.
أفادت وزارة العدل في بيان لها أمس، تناقلته عدة مصادر إعلامية أن “وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يكذب قطعيا ما جاء في بعض المقالات الصحفية”، وأكد البيان ذاته: إن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، “يتأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر”، وأضاف البيان “وتساءل الوزير عن الجهة التي تقف وراء المناورات والافتراءات اللاأخلاقية التي تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام ومساس بمصداقية هذه اليومية نفسها”.
وجاء في البيان:”كما يشدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على وجوب التحلي دائما بالصدق مع الجزائريين والجزائريات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الحقوق والحريات وكرامة الجزائريين والجزائريات”.
وللإشارة فإن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح دخل في سجال سياسي مع مسؤوله الأول في الحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، ففي آخر خرجة له من ولاية وهران، ومن دون ذكره بالاسم، عاد الوزير بالجزائريين إلى فترة سجن الإطارات وغلق المؤسسات العمومية أو ما عرف آنذاك بـ”حملة الأيادي النظيفة”، حينما كان أويحيى رئيسا للحكومة منتصف التسعينيات، فترة قال عنها الوزير: “لا عودة لها إطلاقا اليوم”، كما تحدث لوح عن الضرائب التي فرضها أويحيى مؤخرا في قانون المالية، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية ليلغيها بجرة قلم.
وقد حركت هذه التصريحات “الصادمة” قيادة التجمع الوطني الديمقراطي لترد على الوزير لوح ببيان شديد اللهجة عبر صفحة الحزب على “الفايسبوك”، وصفت فيه كلام الطيب لوح بأنه “افتراءات وتحريك لملف فارغ”.
إسلام.ك