جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر أمس، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر 2.5 بالمائة في 2018، في حين سيكون في حدود 2.7 بالمائة سنة 2019، بينما يرتفع التضخم إلى 6.5 بالمائة في 2018، و إلى 6.7 في 2019.
وأشار الصندوق في تقريره حول هذه التوقعات إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 7 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ثم عند 5.6 بالمائة في عام 2019، أما ميزان المدفوعات فيتوقع 9 بالمائة في 2018 قبل أن يتراجع إلى 7.9 بالمائة في 2019، ويقول الافامي إن الجزائر زادت من إنفاقها لتعزيز النشاط الاقتصادي ، معتمدة بشكل كبير على التمويل النقدي في ظل احتياطيات محدودة في الميزانية ، ومن المتوقع أن تعود عملية إعادة التوازن المالي الصارمة بداية من 2019.
وأضاف أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإنفاق العام إلى تحفيز النمو في 2018 ، لكن من المرجح أن يؤدي الانكماش المالي المتوقع في السنوات القادمة إلى تباطؤ ملحوظ في النمو خارج المحروقات على المدى المتوسط.
و في هذا الشأن يرى خبراء الاقتصاد، أن توقعات صندوق النقد الدولي مبنية على أرقام ومعطيات، و هي اقرب إلى الواقع، و في هذا الصدد يقول عضو النادي الاقتصادي الجزائري محمد بوجلال في تصريح ل”الجزائر”، أن توقعات الصندوق مبنية على أرقام قد تكون صحيحة و قد تكون خاطئة، لكن ما هو أكيد، وجود خلل في الاقتصاد الوطني وذلك لاعتماده بشكل شبه كلي على المحروقات، وإذا ما تأثرت أسعار النفط سوف يكون لهذا الأمر اثر سلبي على الاقتصاد و نذهب بالتالي إلى الأرقام التي أشار إليها الصندوق، و قال بوجلال انه طالما لم نتجه إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل و الثورة، يبقى هاجس ارتفاع التضخم، و حذر الخبير الاقتصادي من وضع صعب سوف تعرفه البلاد في 2012 بعد نفاد احتياطي الصرف، ودعا إلى ضرورة ترشيد الاقتصاد و تنويعه ، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة و كذا الأجنبية من خلال محاربة البيروقراطية و الفساد العاملان الأساسيان المنفران للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة استرجاع الأموال العامة التي تم نهبها عن طريق التهرب الضريبي.
أما الأستاذ في الاقتصاد حميد علوان فأكد في تصريح ل”الجزائر”، أن ما يتوقعه صندوق النقد الدولي، مبني على معطيات، و قال أن الجزائر رفعت من معدل النمو، و تحدثت عن خلق القيمة المضافة و تحدثت عن مشاريع لخلق هذه القيمة، لكن في الواقع لم ترى بعد هذه المشاريع النور و لم تخلق أي ثروة، و اعتبر أن اكبر خطا هو أن لجوء الجزائر إلى معالجة مشاكلها الاقتصادية عن طريق أسعار البترول، دون القدرة على خلق ثروة مشاريع خلاقة، ولذا فشلت الحكومات السابقة في بناء اقتصاد متطور، بعيدا عن الريع البترولي ن و قال انه يجب وضع داسا دقيقة وواقعية للاقتصاد .
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد توقع بخصوص معدل النمو في الدول المصدرة انه سيعرف تطورا بوتيرة متواضعة في عام 2018 في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع اكتسابه قوة طفيفة على المدى المتوسط.
غير أن هذا النمو غير متوازن وسيظل على الأرجح منخفضا مقارنة بالاتجاهات العامة السابقة، مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار النفط يلقي بأعبائه على أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية. وتتزايد الغيوم التي تخيم على هذه التوقعات نتيجة تضييق الأوضاع المالية العالمية، ونوبات تقلب الأسواق المالية، وتصاعد التوترات التجارية العالمية. لذا يتعين مواصلة تقوية أطر السياسة للحد من مواطن الخطر وتعزيز الصلابة الاقتصادية في مواجهة المخاطر المتزايدة. وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق نمو أعلى واسع النطاق وقابل للاستمرار يقتضي من بلدان المنطقة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص الديناميكي القادر على توفير فرص العمل.
رزيقة.خ