جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون دعاة الاستمرارية مما يدعون إليه، واعتبرت أن توجههم هذا سيجعل من الجزائر “صومال ثانية”، ويشجع التدخل الأجنبي في شؤون البلاد والتي قالت إنه أصبح وشيكا، وحذرت من أن البلاد اليوم تعيش أخطر مراحلها، وانتقدت قانون المالية 2019 الذي سوف يصادق عليه اليوم، وقالت إنه يعكس المستوى المتقهقر الذي ألت إليه البلاد، مجددة التأكيد بضرورة الذهاب إلى انتخاب مجلس تأسيسي كحل واحد ووحيد لإخراج الجزائر من أزمتها.
وقالت حنون، أمس، في كلمتها خلال انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بمقر هذا الأخير بالعاصمة، أن البلاد تعيش اليوم اخطر مرحلة منذ الاستقلال إلى اليوم، و أن هذه المرحلة اخطر حتى من العشرية السوداء التي عاشتها في تسعينات القرن الماضي بسبب تزايد الكبت الاجتماعي جراء انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وانعدام أفق الشغل بالنسبة للشباب، فالدولة آنذاك كانت موحدة عكس اليوم-على حد قولها، إضافة إلى الوضع الإقليمي الحالي الذي يختلف عن السابق وذلك بتدخلات الدول في شؤون الدول المضطهدة و الضعيفة، و قالت أن الهشاشات الموجودة في المجتمع بفعل السياسيات اللاوطنية و الفوارق الاجتماعية و “الحقرة” و الظلم، يمهد لحدوث الفوضى و بالتالي للتدخل الأجنبي الذي اصب حالان وشيكا.
وفتحت حنون النار على دعاة الاستمرارية من الأحزاب والمتزلفين -حسبها، و قالت أن المفترسين للمال العام وخزينة الدولة هم على رأس الداعمين لهذا الخيار، لأن مصالحهم أولى حتى من بقاء الجزائر، معتبرة بأن مشروعهم يهدد استقرار البلاد وبقاء الجمهورية الموحدة وغير المجزأة، و أضافت أن دعاة الاستمرارية هم بتوجههم هذا يدعون إلى جعل البلاد “صومال ثانية”، و قالت انه لا يوجد ولا يمكن لأي جزائري أو جزائرية صادق أن ينخرط في مسعى الاستمرارية هذا-تقول الأمينة العامة.
وتطرقت حنون إلى الرئاسيات القادمة، و قالت أن انه لا يفصلنا الآن سوى 5 أشهر عن هذا الموعد ، و الرهان المطروح هو تواجد الدولة، حيث أن مؤسسات الدولة تتفسخ أكثر فأكثر كونها مغنغنة بالفساد-على حد قول حنون التي أضافت أن استمرارية الأمة الجزائرية أصبح على المحك، و أصبح واضحا كل الوضوح أن أغلبية الشعب ترفض هذا الوضع القائم.
من جانب آخر، تحدثت حنون عن قانون المالية2019، و اعتبرت أن مناقشته التي دام يومين و سيتم اليوم المصادقة عليه، تؤكد مرة أخرى هشاشة الوضع، ففي السابق كان القانون يناقش لمدة 5 أيام لأنه أهم قانون يعكس سياسات الحكام، و قالت أن تشكيلتها السياسية كانت تنتظر من مشروع القانون إجراءات أكثر خاصة في المجال الاجتماعي، إلا أن هذا لم يحدث، و انتقدا عدم رفع ميزانيات القطاعات الهامة كالتربية و التعليم العالي، و انتقدت بشدة خفض ميزانية الداخلية رغم ما تعاني منه البلديات ، إضافة إلى الكوارث الطبيعية الأخرى التي ضربت العديد من الوليات كالفيضانات.
رزيقة.خ