جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
financ
ندد نواب جبهة القوى الاشتراكية بمناخ وظروف إعداد مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2019 مؤكدين أن السلطة التنفيذية استحوذت على السلطة التشريعية و أن مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور هو مجرد وهم.
وفي بيان للكتلة توج اجتماعها بالمقر الوطني للحزب للنظر في الوضعية السياسية السائدة بالبلاد لاسيما الأوضاع السائدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الذي استدعي لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 وللمصادقة عليه ندد النواب مرة أخرى نواب باستحواذ السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية معتبرون أن مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستورهو مجرد وهم.
وذكروا في بيانهم :”كما كان متوقعا فقد تم عرض مشروع قانون المالية 2019 بصفة استعراضية دون تقديم حصيلة التسيير السنوي لميزانية الدولة ولا للتغييرات التي أجريت من طرف الحكومة بعيدا عن الرقابة البرلمانية وكان من المفروض أن تتم مناقشة وعرض مشروع قانون المالية 2019 إلا بعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، والتقرير السنوي لبنك الجزائر.” و أضافوا :”لا يحتوي هذا مشروع القانون على أي إجراء ملموس يخص محاربة التهرب والغش الجبائي وكذا لم يتم خفض التكاليف المبالغ فيها لنمط تسيير مؤسسات الدولة ولترشيد النفقات العمومية ولا معالجة الاختلالات الكامنة في توزيع ميزانية الدولة التي تفرض أفضلية ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز ولا توجد أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد والاقتصاد الموازي.”
واعتبر برلمانيو جبهة القوى الاشتراكية أن المقصود من وراء الضجة الإعلامية المثارة حول الإبقاء على التحويلات الاجتماعية وعدم إدراج رسومات جديدة في مشروع قانون المالية 2019 ما هو إلا لأغراض انتخابية بحتة والرغبة في شراء السلم الاجتماعي وحذر نواب جبهة القوى الاشتراكية من غياب استراتيجية اقتصادية وطنية على المدى القصير والطويل وينذرون حول إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد الذي اضطر للجوء إلى الاقتراض لدى الصندوق الوطني للاستثمار.
و أشاروا إلى أن مشروع قانون المالية 2019 يعبر مرة أخرى على التسيير الغامض لحسابات التخصيصات الخاصة، خارقا بذلك توصيات مجلس المحاسبة وكذلك تحفظات المجلس الدستوري في رأيه حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مع الدستور الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2018. و أكدوا أن التحليل الجدي لمشروع قانون المالية 2019 يبرز غياب الإرادة السياسية في احترام مبدأ العدالة الاجتماعية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية للجزائريين، فالطريق لا يزال طويلا لإرساء دولة القانون.
وعبر النواب عن قلقهم إزاء ما أسموه بالاعتقالات و الإدانات التعسفية الصادرة في حق الصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان معربين في السياق ذاته عن تضامنهم مع الرفيق ليتيم الهاشمي المحكوم عليه تعسفيا بالسجن لمدة عام نافذ من طرف مجلس قضاء الأغواط وأعلنوا مواصلة خرجاتهم الجوارية لدعم المواطنين الذين يناضلون من أجل العدالة والذين لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة و حيوا أيضا مبادرة النقابات المستقلة المتمثلة في تأسيس لكونفدرالية النقابات المستقلة ويعبرون لهم عن استعدادهم التام والدائم لمرافقة نضالهم.
زينب بن عزوز