جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال مسؤول ببنك الجزائر، أن مجلس النقد و القرض قرر رفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، حيث سيرتفع الرأسمال الأدنى المطلوب ، لينتقل إلى 20 مليار دج مقابل 10 مليار دج بالنسبة للبنوك، في حين أن الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع إلى 6.5 مليار دج مقابل 3.5 مليار دج علما أن القرار الأخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008 ، وكشف عن، أن بنك الجزائر سیصدر أوراق نقدية جديدة خاصة بفئتي 1000 و 500 دينار و القطعة النقدية 100 دينار.
و أضاف مسؤول البنك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، و خلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك و للمؤسسات المالية، أطلع هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر.
في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي، كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى “لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق و أن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية و مردوديتها النسبية”.
وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، قال لوكال أن قرار مجلس النقد و القرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال” يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل و إعطاء الساحة البنكية و المالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية و استقرارها و يعطي البنوك و المؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني”.
من جانب آخر، كشف المسؤول ذاته، أن بنك الجزائر سیصدر أوراق نقدية جديدة خاصة بفئتي 1000 و 500 دينار و القطعة النقدية 100 دينار، و ان الأمر لا يتعلق بتغییر في العملة الوطنیة حیث ستحافظ الأوراق الجديد على نفس القیمة الإسمیة .
و أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال في إرسالیة بعث بھا الخمیس الماضي إلى مدراء البنوك والمؤسسات المالیة أن الأمر يتعلق بـ ” بإجراء تقلیدي لإنعاش العملة المتداولة في السوق بعضھا يعود إلى أكثر من ثلاثة (3) عقود”.علاوة على ذلك أشار محافظ بنك الجزائر أن العملات الجديدة ستجمع بین “تقنیات لتأمین العملة و الترويج لتطور الجزائر و تنمیتھا و تحديثھا “.و أبلغ لوكال أن ھذه العملیة تم اتخاذھا من قبل اجتماع مجلس الفرض و النقد في دورته العادية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، وفقا لنفس المسؤول ” فإن ھذا الإجراء ھو مجرد استبدال تدريجي عبر إعادة تدوير الأوراق النقدية المتداولة من فئتي 500 دينار جزائري و 1000 دينار جزائري اللتان ستحافظان على نفس قیمتھما الاسمية”و نبه المسؤول أنه “من المھم التنويه إلى أن ھذه العملیة ‘لا يمكن ولا ينبغي تفسیرھا على أنھا تغییر في العملة الوطنیة”‘.
رزيقة.خ