جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تبحث فرنسا عبر مجلس الأمن الدولي على إيجاد سبل جديدة للدعم المالي للقوة المشتركة الخاصة بمجموعة دول الساحل، المنشئة حديثا بحجة مكافحة الإرهاب المتنامي في المنطقة، وهي القوة العسكرية التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد ورفضت الجزائر الانخراط فيها.
ذكرت تقارير إعلامية دولية أن المبادرة الفرنسية المنسقة مع مجموعة دول الساحل الخمس، تأتي مدفوعة بانشغال كبير لتدهور الوضع الأمني في شمال مالي وعلى مستوى منطقة الحدود المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وأدى عائق التمويل لتأخر العمليات العسكرية الميدانية للقوة المشتركة لبلدان الساحل التي كان من المفترض إطلاقها في مارس الماضي، لمواجهة الحالة الأمنية التي تتدهور بشكل يومي.
ومن أصل مبلغ 415 مليون يورو، وعدت المجموعة الدولية بها تمويلا للقوة المشتركة لدول الساحل في عام 2018، تؤكد الأمم المتحدة أن ما يقارب نصف هذا المبلغ قد تم صرفه بالفعل، فيما لم يصرف لحد الآن ما يقرب من 199.5 مليون يورو.
ورغم مرور سنتين كاملتين على تأسيس هذه القوة العسكرية بطلب فرنسي، فإن هناك أزمة حقيقة تمس وجودها بسبب غياب التمويل وتشكيك أوساط دولية في تأثيرها من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هذه الأسباب عرقلت حصول دول الساحل على موافقة مجلس الأمن على إدراج مهمة القوة المشتركة تحت مظلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت فرنسا على لسان سفيرها في الأمم المتحدة فرانسوا دلاتر يوم الخميس الماضي، التأكيد على “ضرورة الإسراع بالوفاء بالتمويلات التي وعدت بها المجموعة الدولية لتتمكن القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل من إطلاق عملياتها الميدانية الضرورية لدحر الإرهاب والقضاء على العنف المسلح”.
وهو الأمر الذي حذر منه، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في تقرير قدمه الأسبوع الماضي، عن الحالة الأمنية في الساحل، حيث أكد أنها تدهورت بشكل سريع خلال الأشهر الستة الأخيرة على مستوى المنطقة المعروفة بـ”منطقة الثلاثة حدود” المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي شهدت عمليات جهادية مسلحة توسعت للمنطقة الشرقية من بوركينا بشكل مقلق.
إسلام.ك