جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، الأجور التي تمنحها الوزارة للإمام، وقال غول أن ما يتقاضاه الإمام لا يمكن أن يسمى أجرا.
وتحدث غول أمس للإعلام باسم الأئمة مطالبا براتب لا يقل عن 100 ألف دج، وأوضح أن الإمام الأستاذ يملك ليسانس وشهادة القرآن الكريم، لكنه يوظف في الصنف الـ13، براتب 34000 دج، بينما في قطاع آخر وبنفس الشهادة يتقاضى الموظفون راتب 45000 دج.
وأضاف غول أنّ الإمام يجب أن يستفيد من منحة الهندام ومخاطر المهنة والمناسبات، بالإضافة إلى منحة الخبرة البيداغوجية.
وقال المتحدث إن سياسة التّقشف التي فرضت على القطاع هي سبب الاعتداءات التي وقعت للائمة وحمّل جمال غول الإدارة مسؤولية اعتداءات المواطنين على الأئمة، وذلكم في عديد المناسبات وحسب المتحدث فإنه “لولا تعسف الإدارة لما فقد الإمام هيبته، ولولا تهميش الإدارة له لما قام أحد بالاعتداء أو ضرب الإمام وسبه وشتمه” .
وكان رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول قد انتقد من قبل أمام الإعلام سياسة التسيير المعتمدة في المساجد، مشيرا أن 56 بالمائة من المساجد في الجزائر غير مؤطرة ويسهل اختراقها من طرف المتطرفين، وهو ما يهدد بنسف جهود الدولة في الحفاظ على المرجعية ووحدة الأمة.
كما انتقد المتحدث تجميد التوظيف في قطاع الشؤون الدينية، ما جعل النسبة الكبرى من المساجد تسير من طرف المتطوعين الذين يصعب مراقبتهم، حتى باتت بيوت الله مرتعا لمختلف الفرق والجماعات المتطرفة.
ولم يعد مطلب الزيادة في أجور الأئمة جديدا اذ سبق و أن هدد الأئمة بالخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية وفي مقدمتها الأجر والحماية ، وكان وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، قد رد على الأئمة
أنه هو الآخر يتمنى رفع أجور الأئمة، ولكن الوزير استدرك ذلك قائلا: “أتمنى أن يرفع راتب الإمام ولكنني لا أملك هذا القرار و قد أخبرتُ به جميع النقابات لا أكذب ولا أعد بما لا أملك”.
وتابع ردا على سؤال بخصوص توجه الأئمة للنزول إلى الشارع والمطالبة بزيادة أجورهم قائلأ: “لم يصلنِي شيءٌ من هذا لا بمراسلة ولا بمكالمة ولم أقرأ في تقارير المصالح المختصة أنها أصدرت ترخيصا بذلك”.
وفي تعليق آخر من الوزير، قال “الراتب ليس مرتبطا بأقدار الموظفين بل بشهاداتهم ومدة تكوينهم وهذا هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية وأنا لا أملك صلاحية تغييره وقد أخبرتُ بذلك كل النقابات”.
وكانت الوزارة قد تلقت منذ فترة وجيزة إشعارات بتعرض عدد كبير من الأئمة للعنف دفاعا عن المرجعية الدينية،بسبب اختلاف في الفتاوى في المساجد.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قد خاطب الإعلام منذ فترة وجيزة كشف فيها أنه بسبب كثرة للإعتداءات التي سجلت ضد الأئمة سيتم تعديل قانون العقوبات .
مضيفا أنه خلال سنة 2016 سجلت وفاة إمام خطيب بعين الدفلى، ووفاة مؤذن في تيزي وزو سنة 2017
وخلال سنة 2018 وفاة مؤذن في الأغواط، بالإضافة إلى تسجيل 93 حالة اعتداء سنة 2017، و 45 حالة في 2016 وأضاف الوزير أن الوزارة قد أبلغت الوزير الأول أحمد أويحيى بضرورة حماية الأئمة من الاعتداءات، و أنه قد راسل الولاة لإشعارهم بذلك ، من أجل حماية المساجد واقتراح تعديل لقانون العقوبات يتضمن حماية الإمام بنفس القوة التي يحمى بها القاضي في محكمته.
وكان أعضاء مكتب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف قد عقدوا أول مؤتمر وطني جامع للأئمة في تاريخ الجزائر، لمناقشة واقع الإمام في الجزائر والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع الشؤون الدينية، للمطالبة برد الاعتبار.
رفيقة معريش