جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترحت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات “تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي”، وأكدت أنها لم تتلق أي إخطار حول “تجاوزات” تكون قد حدثت قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كما أكدت أنها “مستعدة” للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول “الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات” نظمته هيئته بقصر الأمم، بحضور وزير الداخلية وممثلي التشكيلات السياسية، أول أمس، أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية تحتاج إلى مراجعة لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن، ودعا إلى إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام، مضيفا أن طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية.
و أشار دربال في هذا الشأن إلى أن هيئته تقترح على سبيل المثال تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي، مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية.
وشدد دربال على ضرورة احترام القانون من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ضمانا لسلامتها، وقال دربال في هذا السياق ” حتى و لو اعتقدنا أن القانون تشوبه بعض النقائص ويشتمل على بعض الفراغات فإن جميع الأطراف معنية بسلامة العملية الانتخابية من خلال الالتزام بتطبيق القانون”
وأضاف رئيس الهيئة أن “التحايل في التنظيم والإساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه عمل المؤسس الدستوري -مثلما قال- على إعطاء “الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده”.
من جانب آخر، أكد دربال أن الهيئة “مستعدة” للانتخابات الرئاسية القادمة، قائلا:”لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا”، وأكد حرص هيئته على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون.
و في رده على سؤال حول “تجاوزات” قد تكون حدثت قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة”، نفى ذات دربال تلقي هيئته لأي إخطار حول هذا الأمر.
من جانبهم أكد المشاركون في اليوم الدراسي ، على أن “تطوير النظام الانتخابي هو الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية”، واعتبروا أن “الجرائم الانتخابية لها خطورتها الكبيرة في المساس بمصداقية العملية الانتخابية وفي التأثير على المشاركة السياسية”، و أكدوا أن “الطريق الأسلم للارتقاء بالعملية الديمقراطية، هو في تطوير وتحسين النظام الانتخابي”.
وشدد المشاركون على أن “القضاء الجزائي شريك فعال في صيانة وتحصين العملية الانتخابية في حالات الإخلال الجرمي بالنظام الانتخابي.
رزيقة.خ