جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رسم السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني صورة سوداوية عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد طبعتها حالة الجمود والانسداد في ظل رفض التغيير والبديل من طرف النظام القائم المصر في كل مرّة على انتهاج سياسة الأمر الواقع وهو الأمر الذي يفرض على جميع قوى التغيير أن تتضافر وتلتقي من أجل تحقيق إجماع وطني حسب ما نص عليه بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام إجماع قوامه الديمقراطية المواطنة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح جيلاني خلال التجمع الذي نشطه بولاية تيزي وزو أمس أن الجزائر تعيش أزمة حقيقية طالت كافة المجالات ومستمر وتنذر بتبعات لا يحمد عقابه سيما في ظل استمرار السلطة في الحفاظ على حالة الجمود ورفض كافة مبادرات التغيير وتتعامل بسياسات فاشلة ترهن مستقبل البلاد يضاف لها – على حد تعبيره- مؤسسات ضعيفة ومجرّدة الصلاحية وفاقدة للشرعية وقال:”النظام الحالي يفرض سياسة الأمر الواقع والإلهاء ” .
وأفاد جيلاني أن الأفافاس لا يزال يسير على نهج مؤسسه و يواصل نضاله و كفاحه لتأسيس دولة القانون والعدالة الاجتماعية وأنه لا رجعة عن الخط السياسي الذي تبناه الحزب إلا بتأسيس مجلس وطني تأسيسي وبناء جمهورية ثانية وذكر: “الأفافاس اختار موقعه في المجتمع يستمد شرعيته من الشعب لأنه يؤمن أن هذا الأخير مصدر لكل الشرعيات فالأفافاس سيواصل نضاله من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات ومن أجل العدالة الاجتماعية ودولة سيدة تضمن الحقوق والحريات وخطنا السياسي لا رجعة فيه لأنه كتب بدماء الشهداء الأبرار وتضحيات كاملة لرئيس الحزب حسين آيت احمد” و تابع :” هذا الكفاح يسعى لتحقيق البديل الديمقراطي وسيبقى الأفافاس ثبتا على مواقفه لغاية إنتخاب مجلس وطني تأسيسي و بناء جمهورية ثانية وإرساء دولة القانون والمؤسسات “.
ولا يزال حزب القوى الاشتراكية يلتزم الصمت بخصوص موقفه من رئاسيات 2019 غير أن هذا لم يمنعه حاج جيلاني من القول إن استحقاقات 2019 يحضر لها في الخفاء من طرف أقلية في محاولة لتكريس الممارسات السابقة والإبقاء على حالة الجمود التي تقبع فيها البلاد وقال :”الجزائريون والجزائريات يعلمون أن الاستحقاقات القادمة والتي يتم تحضيرها في الخفاء وغلق المجال السياسي والإعلامي أمام الجزائريين والجزائريات وغلق المجال أمام المنافسة الديمقراطية لا ينجم عنها إلا تداول للعصب على السلطة ولا تحقق البديل الديمقراطي للنظام.”
قانون المالية 2019 جاء لشراء السلم الاجتماعي قبل الرئاسيات
وعرج جيلاني على الوضع الاقتصادي للبلاد بالتأكيد أنه لا جديد يذكر فيه ولا تغيير في الأفق في ظل العقلية المعتمدة على الريع البترولي وانتظار سعر برميل النفط عوض الحديث عن إستراتيجية للنهوض به وترقيته وهو الأمر الذي قال إنه ظل حبيس الشعارات لسنوات عديد وأشار بالموازاة لذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما هو إلا مشروع لشراء السلم الاجتماعي قبيل الاستحقاقات المقبلة وذكر في هذا الصدد :”في ظل غياب إستراتيجية وطنية فمشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يأت لمحاربة التهرب والغش الجبائي ولامحاربة الفساد ولا الاقتصاد الموازي وما الضجة الإعلامية المثارة حول الإبقاء على التحويلات الاجتماعية و عدم إدراج رسومات جديدة إلا لأغراض انتخابية بحتة والرغبة في شراء السلم الاجتماعي . “
زينب بن عزوز