أحصت مصالح الشرطة ما يفوق عن 7 آلاف حالة عنف ضد المرة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما أكد أخصائيون نفسيون أن العنف ضد المرأة تسبب في حالات وفاة لأزيد من 240 امرأة، ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
تحي الجزائر اليوم، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الوقت الذي تحصي فيها عدد مرتفع من حالات التعنيف ضد المرأة رغم ن المشرع جعل من هذا السلوك جريمة تعرض مقترفها لأقصى العقوبات، وفي هذا الصدد تقول محافظ الشرطة رئيسة المكتب الوطني لحماية الأشخاص، خواص يسمين ، في تصريح للإذاعة الوطنية”أن العنف الموجه ضد المرأة بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أزيد من 7000 حالة مقارنة بالسنة الماضية 7562حالة وهذا انخفاض محسوس جدا”.
وقد خصص قانون العقوبات المعدل جانبا مهما للعقوبات التي تطبق على من بعرض المارة للعنف، وجعل العنف ضدها في أقصى مراتب الجزاء حتى يضمن لها حقوقها كاملة.
وذكر مختصون في علم النفس انه يوجد 247 حالة قتل للنساء بسبب العنف الأسري، إضافة إلى تعرض نساء حوامل للضرب، وهو ما يدعو حسبهم إلى دق ناقوس الخطر، بعض الزوجات ممن تعرضن للضرب أثناء الحمل”، و اعتبروا “أن شخصيات الأزواج تكون أحيانا شخصيات اتكالية أو غير مبالية بالأسرة ولما يكون الزوج عنيف تكون هناك مشاكل داخلية له نشأت منذ الطفولة ولهذا يجب تجنب وجود الأطفال أثناء الشجار لأنه يؤثر عليهم وبذلك تكون صفات متوارثة”، و أشاروا إلى انه ورغم تعزيز المشرع للترسانة القانونية الرامية إلى كبح عنف الرجال إلا أن الظاهرة مازالت منتشرة.
من جانبه قال القانوني عامر رخيلة ” أن المشرع حد المادة 266 من قانون العقوبات وضلت المادة تعالج عمليات الضرب والجرح ألعمدي مضاف مكرر 1ومكرر2 و3و4 وجعل من بعض العقوبات جنائية”.
وحافظ المشرع على حقوق المرأة لكن يجب عليها من جهتها أن تخرج عن القوقعة المجتمعية حتى تحافظ على نفسها، ويضيف رخيلة “إنهن قليلات اللواتي يقمن بشكوى بعد تعرضهن للاعتداء لأنها ستواجه بعد ذهابها للعدالة المجتمع”.
ر.خ