جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا أعضاء مجلس الأمة الشعب إلى عدم السماح لدعاة التشاؤم بتمرير مخططاتهم، ويرون أن البلاد تواجه العديد من التحديات وهي بحاجة لكل المخلصين لمجابهة و التصدي لمحاولات المساس بها، كما دعوا إلى “الابتعاد عن الحسابات السياسوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي قد تؤدي إلى المساس بمصداقية العمل السياسي و تبذير الطاقات على حساب الشأن العام”.
وفي هذا الصدد قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الآمة عبد الحميد بوزريبة، أمس، في تدخله أثناء جلسة علنية لمناقشة قانون المالية 2019، أن الجزائر اليوم بحاجة لكل المخلصين للدفاع عنها والرد على من يريد المساس بها، و أضاف انه اليوم على الجزائريين أن يدركوا ما يحاك هنا وهناك، و أن لا يسمحوا لمن يريدون التشكيك في إطارات الدولة ومسؤوليها بتحقيق مرادهم، و اعتبر البرلماني أن قانون المالية 2019 اسقط في الماء كل توقعات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية الدولية التي توقعت سنوات عجاف للجزائر، و اعتبر أن هذه المؤسسات وغيرها تريد إيقاع الجزائر في شباكها وما حضرته من املاءات قاسية.
من جانبه، قال رئيس كتلة الثلث الرئاسي الهاشمي جيار في تدخله، أن قانون المالية 2019 تميز بالواقعية، ولم يخضع في إعداده، حسب مجموعته، “لأي ارتباك” رغم الظروف الدولية الصعبة على الصعيد الاقتصادي والسياسي . وترى هذه المجموعة أن نص القانون “منطقي و يتماشى مع الظروف الخاصة ببلادنا” رغم أنه لا يخلو من بعض النقائص، قائلا: “لا يعني هذا أن النص يحمل حلولا لكل الإكراهات التي تمس القدرة الشرائية والاستثمار والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والمضاربة والبيروقراطية”.
و لهذا يضيف، فانه يتعين على الجميع توحيد الجهود ورص الصفوف و”الابتعاد عن الحسابات السياسوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي قد تؤدي إلى المساس بمصداقية العمل السياسي وتبذير الطاقات على حساب الشأن العام”
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد زبيري، فاعتبر، أن نص قانون المالية ل2019 يتطابق مع الرؤية الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات وتلبية حاجيات المواطن تماشيا مع الرؤية الموضوعية للرئيس بوتفليقة الذي دعاه، باسم كتلته، “للاستمرارية لاستكمال المسيرة الحافلة التي بدأها سنة 1999 والتي جعلت الجزائر قوة سياسية و اقتصادية”.
كما عبر من جهته عن ارتياح حزبه لعدم فرض رسوم و ضرائب جديدة في إطار نص القانون بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في الاستقرار الاجتماعي و يعكس حرص الدولة على إعطاء الأهمية للمواطن اجتماعيا و اقتصاديا و جعله مساهما في التنمية.
رزيقة.خ