جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجميد الاستيراد، لافتة إلى أن فاتورة الاستيراد لازالت مرتفعة في وقت تقلص عدد المستوردين ما سمح بظهور ظاهرة الاحتكار.
وأعطى أمس، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إحصائيات عن مستقبل الاستيراد في الجزائر، متوقعا أن يواصل الميزان التجاري عجزه نهاية سنة 2018، حيث قال إن” القيمة الإجمالية للاستيراد ستصل نهاية 2018 لحوالي 45 مليار دولار، فيما ستبلغ قيمة المواد الغذائية المستوردة حتى نهاية 2018 9 ملايير دولار، أما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ستصل في حدود 7.5 الى 8 ملايير دولار”، وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين انه” بعد منع الاستيراد كنا قد ثمنا الخطوة لسببين لكون القرار سيساهم من تقليص فاتورة المالية للاستيراد من جهة وسيساهم في تشجيع الإنتاج الوطني، لكن على ما يبدو “أن الإجراءات التي تم تطبيقها بداية من 2018 لم تحقق الهدف، على اعتبار أن قيمة فاتورة الاستيراد لازالت مرتفعة”، وفي هذا الصدد اعتبر بولنوار ان الحكومة قد وقعت في خطأ بعد تقليص عدد المستوردين وليس فاتورة الاستيراد وهو الامر الذي سمح بظهور ظاهرة الاحتكار، وعلى هذا الاساس طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بضرورة تقليص كمية الاستيراد سنة 2019.
في السياق، طالب بولنوار بالالتفاف بالمستوردين لمحاولة جذبهم، منتاقدا في نفس السياق اقدام الحكومة على تغيير القوانين في مدة زمنية قصيرة الامر الذي يكبدهم خسائر فادحة لافتا الى هناك مستوردين يوظفون أضعاف من ما يوظفه رؤوس الأموال المعروفين في الجزائر، لذلك يعتبر المستورد رجل أعمال، كما دعا بولنوار إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية، وكذا تسهيل الحصول على العقار الصناعي من خلال منح المناطق الصناعية الجديدة لمستحقيها، وإنشاء مدن وقرى صناعية وتجارية، فضلا على تقوية التعامل مع المستوردين.
متعاملون يتكبدون خسائر فادحة بسبب قرار الحكومة
بالمقابل، اشتكى حسين مرابطي وهو متعامل اقتصادي لدى مداخلة مقتضبة في الندوة من حجم الضرر الذي لحق بالمستوردين بعد قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، لافتا الى انه يوجد عدد لا يستهان به من المستوردين ممن اعلنوا افلاسهم، منتقدا في الشأن البيروقراطية التي تطبع عملية الاستيراد، حيث وجد الكثير من المستوردين صعوبات في ادخال بضاعتهم بعد رفض مصالح الجمارك دخول رغم ان عملية التوطين على مستوى البنوك موافق عليها.
عمر ح